يسعى مجلس الإدارة ولجانه إلى تحقيق أفضل أداء من خلال الأشراف على الضوابط المتبعة والتأكد من حوكمتها ودرجة تقبل المخاطر ومراقبتها، فقد شهدت السنوات الـ10 الأخيرة ظهور توجه حول آلية عمل الأدوار الرقابية والتأكيدات المشتركة في جميع أنحاء المنظمة وهو ما يطلق علية (Combined Assurance) بدل من التأكيدات المتعددة المنفصلة وازدواجية الجهود التي تؤدي إلى التشتت وضعف السيطرة والتحكم على المخاطر التي تهدد المنظمة وكيفية إدارتها للمخاطر التيليست غاية المنظمة بل هي وسيلة لتحقيق هذه الغاية حيث إن إدارة المخاطر عملية معقدة تتطلب فهم مشترك.
ماذا يقصد بالتكامل المشترك أو الضمانات المشتركة الموحدة في المنظمة؟ يعرف التأكيد المشترك بأنه نشاط تقييمي تقوم به وظائف الرقابة الداخلية والتي تقدم شكلاً من أشكال التأكيدات بتنسيق وتعاون مشترك بين الوظائف التي تعمل على ضمان أنشطة الرقابة الداخلية من أجل تكامل الخطط والعمليات والوظائف للوصول لرؤية مشتركة للمخاطر والقضايا داخل وخارج الشركة من أجل حوكمة ورقابة أكثر فاعلية.
حيث تعود بداية هذا المفهوم إلى 2010 وتعد دولة جنوب إفريقيا من أوائل الدول التي طبقت هذا المفهوم في حوكمة الشركات بوجود إطار يربط كل أنشطة الرقابة والضمان في المنشأة، حيث ظهر ذلك في قانون الملك الثالث (King III) بشكل مبسط وأصبح أكثر وضوحاً في قانون الملك الرابع (King IV)، كذلك طبقت دولة إندونيسيا هذا المفهوم على بعض منشأتها ويعد هذا النموذج غير مكتشف بشكل كافي في معظم الجهات.
كما تعود فكرة نشأة خطوط الدفاع إلى إستراتيجية عسكرية قديمة خطوط الدفاع المتعددة، التي تتكون منها كل منظمة من خلال عمل خطوط الدفاع الـ3، إضافة إلى خط الدفاع الرابع المجلس، اللجان والمراجع الخارجي وخط الدفاع الخامس الجهات الإشرافية والرقابية الخارجية ويطلق على هذا النموذج أصحاب المصلحة وفق معهد المحاسبين القانونين في إنجلترا وويلز.
فقد تمتلك بعض المنظمات خطوط الدفاع الـ5 جميعها وقد تمتلك البعض خطوط الدفاع الـ3 فقط التي تسعى إلى تحسين كفاءة الرقابة على المخاطر والحوكمة وصولاً إلى تأكيد شامل ( Combined Assurance) والحد من الجهود المتداخلة واستغلال أكثر كفاءة للموارد دون تكرار بهدف رئيسي التكامل بدل التداخل في الأعمال والتكرار لمهام الـتأكيد.
يعد مفهوم الضمان المشترك مفهوم أوسع وأشمل من خطوط الدفاع حيث يعرف النموذج بأنه يدمج ويحسن جميع خدمات ووظائف التأكيد بحيث تشكل مجتمعة بيئة رقابية فعالة وتدعم سلامة اتخاذ القرارات من قبل الإدارة، اللجان ومجلس الإدارة ويعد أداة لتعزيز الحوكمة وهو نتيجة تعاون حوكمة المنظمة معاً.
من الفوائد الإيجابية لتطبيق التأكيدات المشتركة تعزيز نقل المعرفة بين الأطراف الداخلية والاستفادة من الخبرات والتركيز على الأنشطة ذات المخاطر العالية والأكثر أهمية، تقديم تقارير موحدة للجان والمجلس، خفض التكاليف وليست الهدف بل تحسين إشراف ومراقبة المجلس على المخاطر وتعميق فهمها والرسائل المتسقة في المنشاة لتحقيق أقصى قدر ممكن من الرقابة والكفاءة لإدارة المخاطر والحوكمة وزيادة موثوقية البيانات.
وقد أشارت معايير المراجعة الداخلية لأهمية التأكيدات المشتركة، وفي حال عدم وجود تنسيق ستظهر العديد من المشاكل منها زيادة عبء العمل بتكرار المهام وهدر للوقت، وجود عدد من التقارير المتعددة، إرباك خط الدفاع الأول بشكل دائم ومستمر بمهام تأكيد متعددة من أكثر من وظيفة للتأكيد، ما قد يعيق انسيابية عمل المنظمة، كما ينظر إلى أن المراجعة الداخلية ولجنة المراجعة من أهم الركائز في عملية التأكيدات المشتركة وقيادتها وبالرغم أن استقلالية المراجعة الداخلية عن مهام الإدارة مطلب فإنه لا يوجد تعارض عند العمل على تقديم قيمة مضافة للشركة كتقديم مشورة مثلاً.
أخيراً، يعد مبدأ التوازن في تطبيق أنظمة الرقابة في المنظمة بشكل متناغم ومتسق أمراً مهماً، لذا يقال رأيان خير من رأي واحد، فالتأكيد المشترك حل لهذه التحديات بسبب اعتماده على التنسيق المشترك لجميع أنشطة مقدمي خدمات التأكيد، التي تتطلب تعاوناً وثيقاً بين جميع خطوط الدفاع ودائماً ما يقال أن البدء باي شي جديد ليس بالأمر السهل، ولكن بوضع الإستراتيجيات والتخطيط المناسب لتقليل أي تحديات قد تنتج لتطبيق هذه التغيرات والتدرج في عملية التطبيق بهدف تعظيم كفاءة الرقابة على المخاطر والحوكمة في المنظمة وعدم إرباك خط الأعمال الأول بشكل دائم، والوصول إلى درجة النضج في تطبيق إطار الحوكمة الفعال المشتركة والنظر لخدمات التأكيد كشريك في نجاح أعمال المنظمة.
باحث متخصص في الاستدامة والحوكمة
