تستكشف نحو 60 % من الشركات في دولة الإمارات نماذج «التجارة الحوارية» و«الوكيلة» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وفق بيانات حديثة لشركة «فيزا»، العالمية ضمن مبادرات مرتبطة بالتجارة الرقمية المؤتمتة، في مؤشر على اتساع اهتمام قطاع الأعمال في الدولة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مراحل مختلفة من عمليات الشراء.
ويأتي ذلك، في سياق أوسع يشهد فيه قطاع التجارة الإلكترونية عالمياً انتقالاً تدريجياً من النماذج التقليدية القائمة على البحث اليدوي إلى نماذج تعتمد على المحادثة والأنظمة الذكية، حيث تُستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي في البحث عن المنتجات، ومقارنة الخيارات، وتقديم التوصيات، مع بقاء عمليات الدفع والقرار النهائي خاضعة للمستخدم في معظم الحالات.
وتشير بيانات الشركات العاملة في قطاع المدفوعات إلى تسارع اختبار نماذج «التجارة الوكيلة»، التي تسمح للوكلاء الرقميين بتنفيذ أجزاء من عمليات الشراء، ضمن حدود يحددها المستخدم مسبقاً، في حين لا تزال هذه التطبيقات في مراحل تجريبية، وتخضع لضوابط أمنية وتشغيلية مختلفة.
وأطلقت شركات مدفوعات عالمية، من بينها «فيزا» و«ماستركارد»، مبادرات لتطوير بنى تحتية تدعم هذا النوع من التجارة، عبر دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي مع أنظمة الدفع، بما يشمل التحقق من الهوية وإدارة المخاطر وآليات التفويض، إلا أن نطاق الاستخدام التجاري الواسع لهذه التقنيات لا يزال محدوداً.
وفي سياق متصل، تشير أبحاث حديثة إلى أن «التجارة الوكيلة» تمثل تحولاً تدريجياً في سلوك المستهلك، حيث تنتقل أنظمة الذكاء الاصطناعي من دور المساعد إلى دور أكثر تقدماً في اقتراح الخيارات، وتنفيذ أجزاء من عملية الشراء ضمن ضوابط محددة مسبقاً، مع استمرار دور المستخدم في اتخاذ القرار النهائي.
وأفادت تقارير صادرة عن شركات في قطاع التكنولوجيا المالية، بأن عدداً متزايداً من التجار حول العالم بدأ اختبار تطبيقات مرتبطة بالتجارة الوكيلة، في وقت تتوسع فيه استخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات التوصية بالمنتجات وخدمة العملاء وتحليل بيانات المستهلكين.
ويخلق تطور البنية التحتية الرقمية المتقدمة لقطاع التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات، بما في ذلك انتشار المدفوعات الرقمية وتكامل الأنظمة المصرفية والتقنيات المالية، بيئة مناسبة لاختبار وتطوير تطبيقات التجارة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، بالتوازي مع التحولات العالمية في هذا القطاع.
تعليقات