وزارة الخارجية القطرية أصدرت بيانا رسميا اليوم، حملت فيه الجمهورية الإسلامية الإيرانية المسؤولية القانونية الكاملة عن اعتداءات جديدة استهدفت أراضي دولة قطر، وامتدت أيضا إلى أراضي الأردن والإمارات والبحرين وعمان والكويت، ووصفت الدوحة هذه الاعتداءات بانها انتهاك صارخ لسيادة الدول المستهدفة وسلامة أراضيها.
البيان القطري لم يتوقف عند وصف الاعتداءات بانها خرق للسيادة فقط، بل اعتبرها ايضا خرقا فاضحا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار بين الدول، وهي عبارات تستخدمها الدبلوماسية القطرية عادة في اشد درجات الادانة الرسمية.
وذكرت وزارة الخارجية أن استمرار هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا، من شأنه أن يعقد الجهود الرامية إلى احتواء التوتر في المنطقة، ويقوض في الوقت نفسه المساعي السياسية والدبلوماسية الهادفة إلى إحلال الأمن والاستقرار.
حق الرد وفق المادة 51
أكد البيان أن دولة قطر تحتفظ بحقها الكامل في الرد وفق أحكام القانون الدولي، وعلى وجه التحديد المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تنظم حق الدول في الدفاع عن النفس، مع اتخاذ كل التدابير اللازمة لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها.
ولم تكتف الدوحة بالادانة والتلويح بحق الرد، وجددت في ختام بيانها تضامنها الكامل مع الدول الخمس المستهدفة الأخرى، وهي الأردن والإمارات والبحرين وعمان والكويت.
وشددت الوزارة على دعمها لكل ما تتخذه هذه الدول من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، ولم يصدر عن طهران حتى الآن أي رد رسمي على البيان القطري.
