اختبار جديد لثبات بورصتي الإمارات ظهر في جلسة الخميس 25 يونيو 2026، عندما سجلتا تراجعاً متزامناً رغم تركيز تداول أكبر في سوق أبوظبي. أغلق مؤشر دبي على هبوط بنسبة 1.43% عند 6024.59 نقطة، بينما تراجع مؤشر أبوظبي بنسبة 1.17% إلى 9876 نقطة، مع سيولة إجمالية بلغت 2.73 مليار درهم موزعة بواقع 1.73 مليار في أبوظبي وحوالي مليار في دبي.
انكماش القطاعات القيادية
كان لقطاعات العقار والبنوك والطاقة التأثير الأكبر على اتجاه السوقين. في دبي، تراجعت أسهم إعمار العقارية إلى 12.20 درهم (-2.87%)، وإعمار للتطوير إلى 14 درهم (-1.4%). كما انخفض سهم بنك دبي الإسلامي إلى 7.48 درهم (-1.97%) وشركة الإمارات دبي الوطني إلى 30.40 درهم (-1.3%). وسجلت هيئة كهرباء ومياه دبي أسوأ أداء بين القياديات بهبوط 4.14% إلى 2.78 درهم.
في أبوظبي، تكبدت الأساليب الرئيسة خسائر ملحوظة أيضاً، فقد هبطت الدار العقارية إلى 8.32 درهم (-3.92%). وانتشرت التراجعات بين البنوك المحلية: بنك أبوظبي التجاري عند 14.68 درهم (-2.4%)، مصرف أبوظبي الإسلامي عند 20.58 درهم (-3.8%)، وبنك أبوظبي الأول عند 17.24 درهم (-3.15%). وعلى صعيد الطاقة، انخفضت أسهم أدنوك للتوزيع إلى 3.95 درهم (-1%) وأدنوك للحفر إلى 5.83 درهم (-1.2%).
حجم التداول ومؤشر السلوك
بلغ حجم التداول في السوقين نحو 620 مليون سهم، موزعة بواقع 382.16 مليون سهم في أبوظبي و237.27 مليون سهم في دبي. هذه الأرقام تعكس نشاطاً أكبر في سوق أبوظبي رغم التراجع العام، ما يشير إلى أن السيولة لم تمنع حدوث موجة بيع عامة بل ركزت حركتها في سوق الأطول حجماً.
ماذا يعني ذلك للمستثمرين؟
النتائج توضح ميل السوقين إلى تصحيح قطاعات تعتبر ركيزة للمؤشرات؛ تراجع القياديات العقارية والمصرفية والطاقة يمكن أن يضغط على المؤشرات مجدداً إذا استمر تدفق أوامر البيع. ومع وجود سيولة ملموسة في أبوظبي، قد تتحول بعض عمليات التداول إلى صفقات انتقائية بدلاً من دعم شامل للأسعار.
يبقى السؤال ما إذا كانت هذه الجلسة انعكاساً لتراجع عرضي أم بداية دورة تصحيح أوسع؛ مراقبون ومتعاملون سيبحثون عن إشارات في الجلسات التالية حول استمرار الأحجام وسيولة السوق قبل تعديل مواقفهم الاستثمارية.
تعليقات