شهدت البورصة المصرية في مايو 2026 انخفاضًا ملحوظًا في قيم وأحجام التداول، وسط هيمنة واضحة للسندات وأذون الخزانة التي جذبت الجزء الأكبر من السيولة المتداولة، على حساب الأسهم التي انخفضت مساهمتها بشكل كبير حسب البيانات الشهرية للتداول.
بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الشهر نحو 1.701 تريليون جنيه، مقارنة بـ 2.439 تريليون في أبريل، بينما انخفضت كمية الأسهم المتداولة إلى 38.408 مليار ورقة مالية عبر 3.704 مليون صفقة، مقابل تداول 54.720 مليار ورقة مالية في 4.014 مليون صفقة خلال الشهر السابق، مما يشير إلى تباطؤ نسبي في نشاط السوق.
استحوذت الأسهم على ما يعادل حوالي 11.03% من القيمة الإجمالية للتداول في مايو، في مقابل نحو 88.97% لأدوات الدين مثل السندات وأذون الخزانة، مما يعكس تحول واضح في تفضيلات المستثمرين نحو الاستثمار في أدوات الدخل الثابت.
من ناحية التوزيع الجغرافي للمشاركين، سيطر المستثمرون المحليون على 87.5% من التداولات على الأسهم، بينما كانت حصة المستثمرين الأجانب 7.7% والعرب 4.8%.
سجل المستثمرون الأجانب والعرب صافي بيع خلال الشهر بقيمة 2.744 مليار جنيه و2.5 مليار جنيه على التوالي، بعد استبعاد الصفقات، ما يشير إلى استمرار توجه غير المحليين نحو التخارج من السوق.
وعند مراجعة الأداء التراكمي للعام حتى نهاية مايو، كانت حصة المستثمرين المصريين 85.9% من التداول الكلي للأسهم بعد استبعاد الصفقات، مقابل 9.1% للأجانب و5% للعرب، مع تسجيل الأجانب صافي بيع تراكمية بحوالي 7 مليارات جنيه والعرب بحوالي 8.623 مليار جنيه خلال نفس الفترة.
تعليقات