أصدرت وزارة العمل صباح اليوم إنفوجراف يبرز الإنجازات المحققة خلال أول 100 يوم من تولي الوزير حسن رداد منصبه، بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي. يُظهر الإنفوجراف تفاصيل الأنشطة منذ 11 فبراير وحتى 23 مايو 2026، وتبرز التغييرات المهمة في مجالات سوق العمل، التشغيل، التدريب المهني، التحول الرقمي، والحماية الاجتماعية.
طوال هذه المدة، ساهمت الوزارة في وضع رؤية واضحة تركز على “التدريب من أجل التشغيل”، من خلال تحسين نظام التدريب المهني بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل محليًا ودوليًا. تم تعزيز البرامج التدريبية المجانية ضمن مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة، مع إيلاء اهتمام خاص لمستقبل المهن والمهارات الرقمية.
كما تحقق تقدم ملحوظ في مسألة التحول الرقمي، حيث سعت الوزارة إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وأصحاب الأعمال، وتسهيل الإجراءات بشكل إلكتروني، وذلك في ضوء استراتيجية الدولة لتعزيز كفاءة الجهاز الإداري والمواءمة مع تطلعات الجمهورية الجديدة.
منذ بداية مسؤولياته، حرص الوزير حسن رداد على متابعة تطبيق قانون العمل الجديد الذي يُعتبر عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار علاقات العمل، وتحقيق العدالة بين الأطراف المختلفة في العملية الإنتاجية. بالإضافة إلى ذلك، تم التركيز على تعزيز معايير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل، وتنمية ثقافة العمل الآمن. كما أبدت الوزارة اهتمامًا بإعداد استراتيجية وطنية للتشغيل كمخطط شامل لمواجهة تحديات سوق العمل وتقليص معدلات البطالة.
خلال هذه الفترة، زادت الجهود الرامية إلى توفير فرص عمل للشباب من خلال تنظيم ملتقيات التوظيف والتعاون مع القطاع الخاص. كما توسعت الفرص المتاحة للعمل بالخارج بالتعاون مع عدد من الدول، وذلك لضمان توفير وظائف حقيقية وآمنة للشباب. في سياق العلاقات العمالية، اتجهت الوزارة لدعم الحوار الاجتماعي وحل النزاعات العمالية بصورة ودية لتعزيز استقرار مواقع الإنتاج.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت هذه الفترة نشاطًا ملحوظًا على مستوى مديريات العمل بالمحافظات، حيث تم تعزيز التفتيش العمالي، وتعزيز السلامة والصحة المهنية، ودعم العمالة غير المنتظمة، وتمكين المرأة ودمج ذوي الهمم في سوق العمل. تعكس هذه الجهود التوجه الرامي لتوفير وزارة عمل عصرية تعتمد على التكنولوجيا، ودورات تدريبية، وشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحقيق ظروف عمل ملائمة.
تعليقات