كشفت تحقيقات النيابة العامة في واقعة انتحال صفة قاضٍ عن مجموعة من المضبوطات التي أسهمت في كشف تفاصيل الواقعة، بعدما عُثر بحوزة المتهم الأول على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية تحمل صفته المزعومة، إلى جانب هاتفين محمولين احتويا على أدلة مهمة دعمت سير التحقيقات.
وبدأت الواقعة عقب رصد النيابة العامة مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمن استغاثة أحد المواطنين من تعرضه للنصب على يد شخص ادعى كذبًا أنه قاضٍ بإحدى الجهات القضائية، لتباشر النيابة التحقيقات التي انتهت بضبط المتهم.
وأوضحت التحقيقات أن الوشاح القضائي والبطاقات التعريفية كانا من الوسائل التي استخدمها المتهم لإقناع ضحاياه بصحة ادعاءاته، فيما كشف فحص الهاتفين المحمولين عن صور ومقاطع فيديو ظهر خلالها مرتديًا الوشاح القضائي داخل إحدى المحاكم، في محاولة لإضفاء المصداقية على صفته المزيفة.
كما أظهرت المقاطع المصورة عددًا من العاملين بالمحكمة، الذين أكدوا خلال التحقيقات أنهم لم يكونوا على علم بحقيقة المتهم، موضحين أنه أخبرهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
واعترف المتهم خلال التحقيقات باستخدام تلك الأدوات في تنفيذ جرائم النصب والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية، فيما أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين وإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، مع استمرار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
