وزيرة الإسكان تستعرض أمام البرلمان خطة تنمية عمرانية بـ 714 مليار جنيه
في إطار التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو بناء مستقبل عمراني مستدام وتحسين جودة حياة المواطنين فقد استعرضت المهندسة راندة المنشاوي وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الرؤية الشاملة التي تتبناها وزارة الإسكان خلال المرحلة المقبلة أمام لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور أحمد شلبي حيث أكدت الوزيرة أن الدولة المصرية تمضي قدماً في تنفيذ مخططات قومية تستهدف استيعاب الزيادة السكانية وتوفير سكن ملائم لكافة فئات المجتمع المصري بما يحقق مستهدفات رؤية مصر 2030 التي ترتكز على التوسع في الرقعة المعمورة ووقف الزحف العشوائي على الأراضي الزراعية من خلال خلق تجمعات عمرانية متكاملة الخدمات تضمن نمواً اقتصادياً متوازناً وتوفر ملايين فرص العمل للشباب المصري في مختلف المحافظات.
مضاعفة الرقعة العمرانية ومستهدفات عام 2030
كشفت الوزيرة خلال الاجتماع البرلماني عن نجاح الدولة في مضاعفة مساحة المعمور في مصر لتصل إلى 14% في عام 2026 مقارنة بنحو 7% فقط في عام 2014 مع وجود خطة طموحة تستهدف الوصول إلى 17% بحلول عام 2030 وأوضحت أن وزارة الإسكان أعدت المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية “مصر 2052” الذي يمثل خارطة طريق لتطوير البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة وفق أحدث الأسس التخطيطية العالمية مشيرة إلى أن إجمالي الوحدات السكنية المنفذة والجاري تنفيذها بلغ نحو 1.96 مليون وحدة سكنية حيث تم الانتهاء بالفعل من تنفيذ أكثر من 1.5 مليون وحدة وهو ما يعكس الطفرة الإنشائية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد في قطاع التشييد والبناء لتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة.
سكن لكل المصريين ومدن الجيل الرابع
تناولت المهندسة راندة المنشاوي برامج الإسكان المتنوعة التي تغطي مختلف الشرائح المجتمعية بدءاً من المبادرة الرئاسية “سكن لكل المصريين” لمحدودي ومتوسطي الدخل وصولاً إلى مشروعات الإسكان الفاخر ومدن الجيل الرابع وأكدت أن وزارة الإسكان تولي اهتماماً خاصاً بمشروعات الإسكان البديل للعشوائيات وتطوير المناطق غير الآمنة فضلاً عن رفع كفاءة البيوت النوبية والبدوية ووحدات الظهير الصحراوي وتنمية سيناء من خلال تجمعات تنموية شاملة وأضافت أن الوزارة تعمل حالياً على تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوسيع نطاق المشروعات السكنية وتطبيق أنظمة “الإسكان الأخضر” المستدام الذي يحافظ على الموارد الطبيعية ويوفر استهلاك الطاقة والمياه بما يتماشى مع المعايير البيئية الدولية الحديثة في إدارة المدن الذكية.
خطة استثمارية ضخمة وإدارة متطورة للأصول
أعلنت وزيرة الإسكان عن مقترح الخطة الاستثمارية للوزارة للفترة من 2026 إلى 2030 بإجمالي استثمارات تُقدّر بنحو 714 مليار جنيه لدعم مشروعات الإسكان والمرافق والبنية التحتية مع تخصيص نحو 414 مليار جنيه للعام المالي 2026/2027 وحده لتسريع وتيرة التنفيذ والانتهاء من المشروعات القائمة وأوضحت أن وزارة الإسكان بدأت في تطبيق منظومة متكاملة لإدارة الأصول والمرافق بالتعاون مع شركات متخصصة لضمان استدامة الخدمات وجودة الصيانة وفق أحدث المعايير العالمية كما تطرقت إلى جهود تنظيم قطاع التطوير العقاري عبر تحديث التشريعات مثل قانون البناء وقانون التصالح وتطبيق نظام الرقم القومي العقاري والتحول الرقمي الشامل لضمان حوضنة الاستثمارات العقارية وحماية حقوق الملاك والمستثمرين على حد سواء.
متابعة دورية وضمان العدالة في توزيع المشروعات
اختتمت الوزيرة عرضها بالتأكيد على التزام الوزارة بآلية متابعة ربع سنوية دقيقة لضمان تنفيذ كافة المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة وبأعلى معايير الجودة الفنية وشددت على أن توزيع المشروعات يراعي العدالة الجغرافية بين مختلف محافظات الجمهورية لضمان وصول ثمار التنمية إلى كافة ربوع مصر وأشارت إلى أن التوسع العمراني لا يقتصر على بناء الوحدات السكنية فحسب بل يمتد ليشمل إنشاء محاور نقل سريعة تربط المدن القائمة بالمدن الجديدة وتحديث الأحوزة العمرانية لـ 27 محافظة بما يضمن استيعاب التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة وتحقيق النهضة العمرانية الشاملة التي ينشدها المواطن المصري في ظل الجمهورية الجديدة.
تعليقات