أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي يتضمن زيادة مخصصات قطاع التعليم بنسبة 20%، وهي نسبة تتجاوز معدلات نمو إجمالي المصروفات العامة للدولة، مما يعكس وضع التعليم كأولوية قصوى.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة اعتمدت حزمة من التسهيلات لعدد من القطاعات الاقتصادية، في إطار جهودها لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتحفيز الاستثمار، ودعم بيئة الأعمال.
وأوضح كجوك، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن هذه التسهيلات تستهدف تخفيف الأعباء على القطاعات المختلفة، بما يساعدها على التوسع وزيادة الإنتاج، ويعزز قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق المحلية والخارجية.
وأشار وزير المالية إلى أن الحكومة مستمرة في تنفيذ سياسات مالية تستهدف دعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار، بما ينعكس على معدلات النمو الاقتصادي وخلق المزيد من فرص العمل.
وشهد المؤتمر الصحفي إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن شرائح الكهرباء التجارية تُطبق وفق مواعيد الإغلاق الرسمية خلال التوقيت الصيفي، إلى جانب تأكيده نجاح الحكومة في إدراج 20 شركة مملوكة للدولة قيدًا مؤقتًا في البورصة المصرية، مع استمرار برنامج الطروحات الحكومية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص دون المساس بملكية الدولة لهذه الشركات.
كما أعلن أحمد كجوك عن عدد من الإجراءات الاقتصادية، شملت تخفيف العبء الضريبي على المعدات الطبية لتشجيع الاستثمار في القطاع الصحي، والإعلان عن إقبال كبير على التسجيل في تطبيق الضريبة العقارية عبر الهاتف المحمول، فضلًا عن حزمة من التسهيلات الضريبية لدعم مجتمع الأعمال، وزيادة الأجور بنسبة 21% بما يفوق معدل التضخم الحالي.
وكان رئيس الوزراء قد كشف أيضًا عن توصل الحكومة وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة السابعة لبرنامج التمويل الممدد، مع إشادة الصندوق بالإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة للحد من تداعيات الحرب في الشرق الأوسط، إلى جانب توجيه رسالة دعم للمنتخب المصري قبل مباراته المرتقبة يوم الجمعة.
