مها أبو بكر: الأم المدمنة غير مؤهلة للحصول على الحضانة مثل الأب

مشروع قانون الأحوال الشخصية: نحو تحقيق مصلحة الأسرة المصرية

تسعى التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية إلى تحقيق توازن يضمن حقوق الأسرة المصرية، وخاصة حقوق الطفل، وفقًا لرؤية المحامية مها أبو بكر المتخصصة في قضايا الأسرة.

أهمية التحليل لمن يحق له الحضانة

في حديثها، أكدت أبو بكر ضرورة إجراء تحليل المواد المخدرة لكلا الوالدين بغض النظر عن الجنس. واعتبرت أن الأمهات المدمنات غير مؤهلات لحضانة الأطفال، مما يضمن سلامة الأطفال النفسية.

النقاط المشتركة بين الرجل والمرأة

أكدت المحامية أنه لا يوجد خلاف بين الرجال والنساء، وأن النقاشات الحالية تهدف إلى مصلحة الأسرة. وأشارت إلى أن الأطفال الذين ينشأون دون علاقة جيدة مع والدهم قد يواجهون صعوبات نفسية لاحقًا.

الحضانة والرعاية المشتركة

أيدت أبو بكر استمرار سن الحضانة حتى 15 عامًا، وأوضحت أن هذا النظام يدعم حق الأطفال في اختيار مكان إقامتهم. كما نوهت بفائدة الرعاية المشتركة حيث يتلقى الطفل العناية العاطفية من الأم والأمان من الأب.

تأثير العلاقات السليمة على نفسية الطفل

ختامًا، شددت مها أبو بكر على أهمية وجود علاقة سليمة بين الأطفال وآبائهم، محذرة من الآثار النفسية السلبية التي قد تواجه الأطفال الذين يفتقرون إلى هذه العلاقات. فمشروع القانون، وفق قولها، يهدف في النهاية إلى خدمة الأسرة المصرية وتحقيق مصلحتها.