٥٥.١ مليار دولار هو صافي الاحتياطيات الدولية لمصر بنهاية يونيو ٢٠٢٦، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، مقارنة بنحو ٥٣.١٣٤ مليار دولار بنهاية مايو السابق له، في استمرار لمسار تصاعدي لاحتياطي النقد الأجنبي منذ بداية العام.
رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أعلن من جانبه أن احتياطي النقد الأجنبي تجاوز للمرة الأولى حاجز ٥٥ مليار دولار، ووصف هذا المستوى بانه انجاز يعكس تحسنا ملحوظا في اداء الاقتصاد المصري واستمرار نجاح السياسات الاقتصادية التي تستهدف زيادة موارد النقد الأجنبي وتعزيز الاستقرار المالي.
وأكد ان ارتفاع الاحتياطي يمنح الاقتصاد المصري قدرة اكبر على مواجهة التقلبات العالمية، كما يدعم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، ويعزز ثقة المستثمرين في السوق المحلية.
تحويلات المصريين بالخارج تدعم الاحتياطي
البيانات الرسمية اظهرت ان تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يوليو الى مايو من العام المالي ٢٠٢٥/٢٠٢٦ بنسبة ٣١.٢٪، لتصل الى نحو ٤٣.١ مليار دولار، مقارنة بـ٣٢.٨ مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام السابق.
وعلى المستوى الشهري وحده، قفزت تحويلات مايو ٢٠٢٦ بنسبة ١٣.٥٪ لتسجل نحو ٣.٩ مليار دولار، مقابل ٣.٤ مليار دولار في مايو ٢٠٢٥، وهو تدفق استمر يغذي احتياطي العملة الاجنبية شهرا بعد شهر.
هذه الزيادة في التحويلات جاءت متزامنة مع استقرار سعر الدولار في البنوك المصرية بالتزامن مع العطلة الأسبوعية للقطاع المصرفي، بعد التراجع الذي سجله بنهاية تعاملات الاسبوع الماضي، وسط مؤشرات اقتصادية حملت اخبارا ايجابية بعد اعلان مجلس الوزراء تسجيل الاحتياطي اعلى مستوياته على الاطلاق.
اثر مباشر على السوق والمواطن
استقرار سعر الدولار يحمل بحسب ما اورده تقرير اقتصادي اثارا ايجابية عدة على الاقتصاد، من بينها تحسن بيئة الاعمال ومنح الشركات رؤية اوضح عند التخطيط للاستيراد او التوسع في النشاط، وهو ما ينعكس على القدرة الشرائية للمواطن في الاسواق المحلية.
وفي بنك القاهرة سعر الدولار في البنك الاهلي المصري جاء عند ٥٠.٥٠ جنيه للشراء و٥٠.٦٠ جنيه للبيع، وسط تفاوت طفيف بين البنوك المصرية في سعري الشراء والبيع لليوم نفسه.
ولم تصدر بيانات رسمية جديدة عن مستوى الاحتياطي منذ اعلان رقم يونيو البالغ ٥٥.١ مليار دولار.
