تعكس استراتيجية الذكاء الاصطناعي توجه رسمي نحو إدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد والمجتمع المصري خلال السنوات المقبلة، من خلال مجموعة من المستهدفات الكمية والإجراءات التنظيمية.
وتطرح الاستراتيجية تصورًا يعتمد على التوسع في الاستخدام، وبناء القدرات البشرية، وتطوير البنية التحتية، مع ربط ذلك بمؤشرات أداء محددة حتى عام 2030.
على المستوى الاقتصادي، تستهدف الخطة أن تصل مساهمة قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 7.7% بحلول عام 2030.
ويفهم من هذا الهدف أن هناك توجهًا لزيادة وزن القطاع داخل الاقتصاد، في ظل الاعتماد على التقنيات الرقمية، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، كعامل دعم للإنتاجية والنمو.
فيما يتعلق بسوق العمل، تشير الاستراتيجية إلى العمل على إتاحة أدوات وتطبيقات الذكاء الاصطناعي لشريحة واسعة من العاملين، بحيث تصل نسبة المستفيدين إلى 63% من القوى العاملة في مصر.
ويرتبط هذا الهدف ببرامج تدريب وتأهيل تهدف إلى رفع مستوى المهارات الرقمية، بما يسمح بدمج هذه التقنيات في مختلف القطاعات، وليس فقط في المجالات التكنولوجية المتخصصة.
وعلى صعيد الاستخدام المجتمعي، تتضمن المستهدفات تمكين 75% من المواطنين من الوصول إلى خدمات ومنتجات مدعومة بالذكاء الاصطناعي خلال فترة زمنية تقدر بنحو خمس سنوات.
ويشمل ذلك تطبيقات في مجالات متعددة مثل الخدمات الحكومية، والصحة، والتعليم، وغيرها من الخدمات اليومية التي يمكن أن تعتمد على التحليل الذكي للبيانات.
أما فيما يخص التشغيل، فتشير التقديرات الواردة في الاستراتيجية إلى إمكانية إتاحة نحو 250 ألف فرصة عمل مرتبطة بالذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030.
ويشمل ذلك وظائف مباشرة في تطوير الأنظمة والتطبيقات، وأخرى غير مباشرة ناتجة عن التوسع في استخدام هذه التقنيات في القطاعات المختلفة.
كما تتضمن الاستراتيجية دعم بيئة ريادة الأعمال في المجال، من خلال العمل على إنشاء أكثر من 250 شركة ناشئة متخصصة في الذكاء الاصطناعي داخل مصر.
ويهدف هذا التوجه إلى تشجيع الابتكار المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في تطوير الحلول التقنية.
في مجال البحث العلمي، تشير الاستراتيجية إلى توقعات بزيادة ملحوظة في الإنتاج البحثي المرتبط بالذكاء الاصطناعي، مع الإشارة إلى إمكانية الوصول إلى آلاف المنشورات العلمية سنويًا في هذا المجال.
ويرتبط ذلك بتوسيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والبحثية، وتعزيز مشاركة مصر في المشروعات الإقليمية والدولية.
وتستند هذه المستهدفات إلى مجموعة من المحاور الرئيسية التي تنظم العمل في هذا المجال.
وتشمل هذه المحاور تطوير أطر حوكمة وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن الاستخدام المسؤول للتقنيات، إلى جانب العمل على تعزيز البنية التحتية الحاسوبية اللازمة لتشغيل النماذج والتطبيقات.
كما تتناول الاستراتيجية مسألة البيانات، من حيث إتاحتها وتبادلها، مع وضع ضوابط لحمايتها وخصوصيتها.
كذلك تركز المحاور على توسيع نطاق استخدام الذكاء الاصطناعي في القطاعات المختلفة، سواء الصناعية أو الخدمية، مع التأكيد على أهمية البيانات باعتبارها عنصرًا أساسيًا في تطوير النماذج والخوارزميات.
ويتكامل ذلك مع جهود تنمية المهارات، من خلال إعداد الكوادر القادرة على التعامل مع هذه التقنيات، بالإضافة إلى دعم التعاون الدولي في مجالات البحث والتطوير.
وتعرض الاستراتيجية الذكاء الاصطناعي، إطارًا كميًا وتنظيميًا لتوسيع استخدام الذكاء الاصطناعي في مصر، مع تحديد نسب وأرقام مستهدفة تتعلق بالاقتصاد، وسوق العمل، والاستخدام المجتمعي، والبحث العلمي، بما يعكس محاولة لربط السياسات التقنية بمؤشرات قابلة للقياس خلال فترة زمنية محددة.
تعليقات