يرأس المستشار عصام فريد جلسات مجلس الشيوخ التي تناقش التقرير العام للجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، إلى جانب التأشيرات العامة المرافقة لها، في جلستين عامتين يعقدهما المجلس اليوم وغدًا الثلاثاء، تمهيداً لإبداء الرأي النهائي حول المشروع وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال دراسته وإقراره بشكل نهائي.
يشير التقرير البرلماني إلى أن الخطة تركز على الاستثمار في الإنسان المصري عبر مجموعة من الأهداف الطموحة في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية. وتهدف الخطة إلى إتمام منظومة التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الإنتاج المحلي للمستحضرات الدوائية، مع تخصيص حوالي 2.5 مليار جنيه لمشروعات التحول الرقمي في القطاع الصحي. كما تسعى إلى تقليل العبء المالي المباشر على الأفراد في مجال الرعاية الصحية من نحو 53% إلى 28% بحلول عام 2030، بالتزامن مع توسيع مظلة التغطية الصحية لتشمل ملايين المواطنين.
تمثل منظومة التعليم محورًا رئيساً في الخطة باعتبارها القاطرة التي تبني رأس المال البشري، حيث تهدف إلى تقليل كثافة الفصول من 53 طالبًا إلى 30 طالبًا، وزيادة نسبة التعليم الفني لتصل إلى 55%. كما تشمل التوسع في مدارس التكنولوجيا التطبيقية والجامعات الأهلية والتكنولوجية، بالإضافة إلى تخصيص نحو 15 مليار جنيه لميكنة المستشفيات الجامعية. وفي مجال الحماية الاجتماعية، تركز الخطة على زيادة مخصصات برامج “تكافل وكرامة” وتوسيع قاعدة المستفيدين، مع التركيز على برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأكثر احتياجًا، ما يسهم في خروج هذه الأسر تدريجياً من دائرة الاعتماد على الدعم.
تأتي هذه الجهود في إطار رؤية حكومية تستجيب للتحديات الديموغرافية المتزايدة، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى حوالي 115.4 مليون نسمة بحلول عام 2030، مما يجعل الاستثمار في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ركيزة أساسية للتنمية المستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي.
تبرز خطة التنمية المتكاملة توجهاً واضحاً لدعم الإنسان المصري من خلال تعزيز خدمات الصحة والتعليم وشبكات الحماية الاجتماعية، والتي تشكل الأعمدة الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة في ظل الظروف السكانية والاقتصادية الراهنة.
تعليقات