أصدرت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، قرارًا باعتماد اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025، وذلك بعد نشر القرار رسميًا في الوقائع المصرية.
ونص القرار، في مادته الأولى، على العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي الجديد، فيما قضت المادة الثانية بإلغاء اللائحة التنفيذية للقانون رقم 137 لسنة 2010، الصادرة بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم 451 لسنة 2010، إلى جانب إلغاء كل حكم يتعارض مع أحكام اللائحة الجديدة.
وتتضمن اللائحة التنفيذية خمسة أبواب رئيسية تنظم آليات تطبيق القانون، وتشمل:
- الباب الأول: التعريفات والأحكام العامة.
- الباب الثاني: تنظيم الدعم النقدي المشروط (تكافل) والدعم النقدي غير المشروط (كرامة)، إلى جانب الأحكام المشتركة، وإجراءات وضوابط التقدم للحصول على الدعم، وآليات مراجعة قيمة الدعم، والبطاقات الذكية، وحالات سقوط الحق في الدعم لعدم الصرف.
- الباب الثالث: حوكمة استحقاق الدعم النقدي، ويتناول مراجعة الاستحقاق، وتشكيل لجان الدعم ولجان التظلمات، وآليات التظلم، وحالات رفض فرص العمل أو كسب العيش دون عذر مقبول، بالإضافة إلى الالتزام بالإبلاغ عن المساعدات النقدية أو العينية المقدمة للمستفيدين.
- الباب الرابع: المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص، ويشمل مساعدات الكوارث والنكبات، وبرامج تدريب المستحقين للدعم وتأهيلهم للعمل أو كسب الرزق.
- الباب الخامس: تنظيم آليات استثمار أموال صندوق «تكافل وكرامة».
ويأتي إصدار اللائحة التنفيذية في إطار استكمال منظومة تطبيق قانون الضمان الاجتماعي الجديد، بما يضمن تنظيم آليات تقديم الدعم النقدي، وتعزيز الحوكمة والشفافية في إدارة برامج الحماية الاجتماعية.
