كشفت الحكومة الفرنسية عن سلسلة من الإجراءات الحازمة الجديدة لتعزيز حماية الأطفال داخل المؤسسات التعليمية. من بين هذه التدابير، تم الإعلان عن إنشاء “قائمة سوداء” تضم الأفراد العاملين الذين ثبت تورطهم في سلوكيات غير ملائمة تجاه القاصرين، حتى لو لم يتم الحكم عليهم قضائيًا.
وأوضح وزير التعليم الفرنسي، إدوار جيفري، أن الموظفين أو المشرفين الذين يُفصلون نتيجة تجاوزاتهم أو ممارسات خاطئة مرتبطة بالأطفال، سيُمنعون نهائيًا من العودة للعمل في المدارس أو الترشح لمنافسات التوظيف في المجال التعليمي.
وأشار الوزير إلى أن هذه السياسة ستشمل أيضًا القضايا التي تم إسقاطها بسبب مرور فترة التقادم، وذلك لضمان توفير أعلى درجات الأمان في البيئة المدرسية، مع التأكد من خلو سجل العاملين مع الأطفال من أي مخالفات أو تجاوزات سابقة.
ويشتمل مشروع القانون المدعوم من ستيفاني ريست وجيرالد دارمانان، على تنفيذ فحوصات خلفية منتظمة ومتجددة لكل من يعمل مع الأطفال، بعيدًا عن الاعتماد فقط على التدقيق الأولي في السجل الجنائي عند التعيين.
كما ستُفرض رقابة دقيقة على المشاركين المؤقتين والمتعاونين من الجمعيات والجهات الخارجية، من خلال اشتراط تقديم شهادات حسن السيرة والسلوك قبل السماح لهم بالتعامل مع الطلاب بصورة رسمية.
في خطوة إضافية نحو حماية الطفل، أعلنت السلطات عن توحيد قواعد البيانات بين وزارتي التعليم والشباب والرياضة، ما يمكّن من تتبع الأشخاص الذين تم فصلهم أو إدانتهم سابقًا بسبب ممارسات غير مناسبة مع الأطفال، ومنع انتقالهم للعمل في مؤسسات تعليمية أخرى.
تعليقات