قالت الدكتورة شيماء وجيه الخبيرة الاقتصادية، إن الأسواق المحلية والمؤسسات المالية الدولية تترقب باهتمام بالغ الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باعتباره محطة رئيسية في مسار السياسة النقدية خلال عام 2026.
وأوضحت وجيه في تصريحات خاصة لـ«مصر تايمز» أن هذا الاجتماع يكتسب أهمية خاصة في ظل التحسن الملحوظ بالمؤشرات الاقتصادية الكلية، واستمرار انحسار الضغوط التضخمية مقارنة بالمستويات المرتفعة التي سجلها الاقتصاد خلال العامين الماضيين.
وأشارت إلى أن البنك المركزي يسعى لتحقيق معادلة دقيقة تجمع بين ترسيخ استقرار الأسعار، والحفاظ على جاذبية الاستثمار في الأصول المقومة بالجنيه، مع توفير بيئة داعمة للنمو الاقتصادي المستدام.
المشهد الاقتصادي الراهن
وأضافت الخبيرة الاقتصادية أن البيانات الأخيرة تعكس استمرار تحسن أداء الاقتصاد المصري، مدفوعا بزيادة موارد النقد الأجنبي، وارتفاع الاحتياطيات الدولية، وتحسن صافي الأصول الأجنبية للقطاع المصرفي، إلى جانب الأداء الإيجابي لقطاعات السياحة والصادرات وتحويلات المصريين بالخارج.
ولفتت إلى أن التوترات الجيوسياسية وتقلبات الأسواق العالمية وأسعار الطاقة تفرض قدرا من الحذر، وهو ما يجعل السياسة النقدية مطالبة بالموازنة بين دعم النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار النقدي.
السيناريوهات المتوقعة لأسعار الفائدة
وتوقعت شيماء وجيه أن يكون الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير هو السيناريو الأكثر احتمالا خلال الاجتماع المرتقب بنسبة 70%، لأنه يمنح البنك المركزي فرصة لتقييم الأثر الكامل لقرارات التيسير السابقة على التضخم والنشاط الاقتصادي.
فيما يظل سيناريو الخفض المحدود للفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحاً بنسبة 30%، حال تأكدت لجنة السياسة النقدية من استقرار الاتجاه النزولي للتضخم وتراجع الضغوط السعرية بصورة مستدامة.
انعكاسات القرار
وأكدت أن تثبيت الفائدة سيدعم استقرار تكلفة الأموال بالقطاع المصرفي، ويحافظ على جاذبية أوعية الادخار ومستويات السيولة، أما في حال الخفض المحدود فمن المتوقع أن تنخفض تكلفة الاقتراض تدريجيا بما يدعم الطلب على التمويل والاستثمار.
استمرارية الانتقال التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة
وخلصت الخبيرة إلى أن البنك المركزي يواصل الانتقال التدريجي نحو سياسة نقدية أكثر مرونة، إلا أن وتيرة هذا التحول ستظل مرتبطة باستمرار تراجع التضخم واستقرار سوق الصرف وقوة تدفقات النقد الأجنبي.
