تُعد شقة الزوجية من أكثر القضايا إثارة للخلاف بعد وقوع الطلاق، خاصة في الحالات التي يوجد فيها أطفال يحتاجون إلى بيئة مستقرة ورعاية مستمرة.
ومع تصاعد النزاعات بين الزوجين حول أحقية الإقامة، وضع القانون ضوابط واضحة تحسم هذا الجدل، إذ منح الحاضنة حق البقاء في مسكن الزوجية في حالات محددة، مراعاةً لمصلحة الصغار وضمانًا لاستقرارهم الاجتماعي والنفسي قبل أي اعتبارات أخرى
ووفقًا للقانون المصري، فإن هناك حالات محددة تتيح للزوجة الاحتفاظ بمسكن الزوجية، أبرزها:
-أن تكون الزوجة حاضنة شرعًا.
– وألا يتجاوز عمر الصغير 15 عامًا.
– عدم اختيار الحاضنة بدلًا ماديًا عن المسكن.
– عدم تهيئة الزوج المطلق مسكنًا بديلًا مناسبًا.
-عدم ثبوت وجود أملاك خاصة بالصغير تمكنه من توفير مسكن مستقل.
هذه الضوابط تضمن استقرار المحضون وحمايته، وتبقي “عش الزوجية”، حقًا مكفولًا للأم الحاضنة.
تعليقات