توقيع اتفاقيات جديدة للتمويل دعمًا لمشروعات التأجير التمويلي

في خطوةٍ هامة نحو دعم القطاع الاقتصادي، شهد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، توقيع عقدين جديدين مع شركة تدبير للتأجير التمويلي. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير تمويل يبلغ إجماليه 200 مليون جنيه، خصصت لتمويل المشروعات القائمة بنظام التأجير التمويلي والتخصيم التجاري. وقد تم التوقيع بحضور عدد من كبار المسئولين، منهم محمد أسامة بكري رئيس القطاع المركزي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

رؤية استراتيجية لتعزيز المشروعات

تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية جهاز تنمية المشروعات الرامية إلى توسيع آفاق التمويل لكافة الأنشطة الاقتصادية، مع تركيز خاص على المشروعات الصناعية والإنتاجية. يسعى الجهاز لمساعدة رواد الأعمال في تعزيز إنتاجهم والتوسع في أسواقهم، سواء المحلية أو العالمية.

لقد أكد رحمي على التزام جهاز تنمية المشروعات بتنفيذ توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالعمل على زيادة خيارات التمويل المتاحة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. يأتي ذلك تعزيزًا لقدرتها على تطوير عملياتها وزيادة فرص العمل المستدامة.

آليات التمويل الجديدة

التمويلات الجديدة التي توفرها هذه الاتفاقيات سوف تُستخدم لشراء الآلات والمعدات وقطع الغيار، بما في ذلك المعدات الطبية اللازمة للعيادات والصيدليات، وبشكل عام لكل المشاريع الإنتاجية والخدمية. كما سيتم استخدام نظام التخصيم التجاري لتوفير تمويلات قصيرة الأجل لتحسين التدفق النقدي.

دور شركة تدبير في النمو الاقتصادي

أعرب أحمد كمال سليم، العضو المنتدب لشركة تدبير، عن شكره للجهاز على دعمه المستمر، مؤكدًا أن العلاقة مع الجهاز كانت ركيزة أساسية لنجاح الشركة منذ بداية تعاقدها. وأضاف أن هذه الاتفاقية تمثل خطوة ملموسة نحو تحقيق الأهداف المشتركة لتعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق نمو مستدام في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أهمية التمويل المؤسسي

سليم أشار أيضًا إلى أهمية استقطاب رأس المال المؤسسي في دعم الاقتصاد الإنتاجي، مع التركيز على أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للنمو الاقتصادي في البلاد. وأضاف أن مؤسسة تدبير تهدف إلى ضمان حصول الشركات المؤهلة على أدوات التمويل اللازمة للتوسع وخلق فرص العمل.

شراكات لمستقبل مشرق

اختتمت الكلمات بالتأكيد على أن هذه الشراكات تمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الحكومة في زيادة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار، مما يزيد من أهمية التعاون بين القطاع المالي والمشروعات الصغيرة.

شركة تدبير، المتخصصة في دعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، شهدت نمواً ملحوظاً حيث قدمت تمويلات تتجاوز 2.4 مليار جنيه في السنوات الثلاث الماضية، ملبية احتياجات متنوعة في السوق المصري.