الرقابة المالية توافق مبدئياً على انضمام أورينت للتأمين لمختبر التكنولوجيا المالية

تعزيز الابتكار في القطاع التأميني: أورينت للتأمين تنضم إلى المختبر التنظيمي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية عن موافقتها المبدئية لانضمام شركة “أورينت للتأمين – مصر” إلى المختبر التنظيمي المخصص لتطبيقات التكنولوجيا المالية (FRA-Sandbox). تمثل هذه الخطوة بداية تجربة جديدة تهدف إلى استخدام تكنولوجيا متقدمة في مجال المعاينة عن بُعد للأضرار المتعلقة بالتأمين التكميلي للسيارات، وذلك ضمن جهود الهيئة لتعزيز الرقمنة في الخدمات المالية غير المصرفية.

مراسم الإعلان

شهدت فعالية الإعلان حضور مجموعة من القيادات البارزة من الهيئة، بالإضافة إلى ممثلين عن شركة أورينت للتأمين وشركة “EG InsurTech”. يأتي هذا المشروع كجزء من استراتيجية الهيئة لدعم الابتكار والتحول الرقمي في مجال التأمين، حيث سيمكن النظام الجديد من إجراء المعاينات عن بُعد عبر رابط فيديو آمن باستخدام الهواتف المحمولة. يتيح هذا الحل للخبراء توجيه العملاء أثناء عملية الفحص والتقاط صور توثيقية حتى دون الحاجة للانتقال إلى الموقع.

مميزات الحل الرقمي الجديد

يعتمد البرنامج على تطوير حل رقمي شامل يتكامل مع نظام التأمين الحالي، مما يسهل إدارة طلبات المعاينة وتوجيه فرق الفحص. كما يمكن النظام من تسجيل البيانات والعمليات في الوقت الفعلي، ودمج نتائج المعاينات مع إجراءات التعويضات والاكتتاب، مما يسهم في تسريع العمل وزيادة دقة التقييمات وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية التقليدية.

تأكيدات من القيادة

قدم الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، تأكيداته على أهمية دعم الابتكار في صناعة التأمين وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة، مشيرًا إلى أن استخدام الوسائل الرقمية للمعاينات يمثل خطوة رئيسية لتسريع إجراءات التعويض وتقليل التكاليف التشغيلية الخاصة بالفحوصات التقليدية.

أما المهندس أحمد خليفة، المدير التنفيذي للمختبر التنظيمي، فقد أبدى تفاؤله بشأن المشروع، معتبرًا أنه يعكس تحولًا متقدمًا نحو دمج التكنولوجيا في العمليات اليومية للتأمين. أضاف أنه عبر انضمام المشروع إلى المختبر، ستتمكن الشركة من تنفيذ اختبارات حية للحلول الرقمية المقترحة تحت إشراف الهيئة، مما يمكّن من ضمان جودة البيانات وامتثال النظام للمتطلبات التنظيمية.

إحصائيات المختبر التنظيمي

خلال أقل من عام، استقبل المختبر التنظيمي 38 مشروعًا في مجال التكنولوجيا المالية، وتمت الموافقة المبدئية على خمسة منها، بما في ذلك مشاريع في مجالات التأمين والتمويل متناهي الصغر. كما قدم المختبر خدمات إرشادية لـ36 شركة، مما يعكس التزام الهيئة بتطوير ثقافة الابتكار والامتثال في السوق المالي.

تأتي هذه الخطوات تعبيرًا عن التوجه المستمر نحو تطوير الخدمات المالية الرقمية في مصر، مما يحقق أكبر استفادة للمستفيدين ويساهم في رفع كفاءة القطاع.