آفاق جديدة للاقتصاد المصري: الحديث مع د. حسين عيسى

في إطار سعيه لتعزيز الرؤية الاقتصادية لمصر، شارك الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، كمتحدث رئيسي في الاجتماع السنوي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية في مصر. وكان الاجتماع تحت عنوان “الآفاق الاقتصادية لمصر: تحقيق النمو وسط التحولات في الاقتصاد العالمي” ويشهد حضورًا متنوعًا من رجال الأعمال والمستثمرين.

رؤية حكومية جديدة

أبان الدكتور حسين عيسى عن ملامح الرؤية الحكومية التي تستهدف إعادة هيكلة الاقتصاد وتعزيز كفاءة إدارة الأصول العامة. حيث أكد أن المرحلة المقبلة ستكون مليئة بالتغييرات الجوهرية التي ستمس فلسفة إدارة الشركات المملوكة للدولة، عبر اتباع معايير القطاع الخاص وزيادة مستويات الكفاءة والربحية.

تحديث دور الدولة

وشرح كيفية إعادة صياغة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، مؤكدًا على ضرورة الفصل بين الملكية والإدارة. كما شدد على أهمية تطبيق معايير الحوكمة والرقابة لضمان تحقيق عوائد أفضل من الأصول العامة. وأشار إلى تحديث وثيقة سياسة ملكية الدولة، مع الإعلان عن إطلاق النسخة الجديدة قريبًا.

خطوات عملية للإصلاح

الدكتور عيسى لفت الانتباه إلى أن الحكومة قد بدأت بالفعل في إجراءات ملموسة لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة. حيث تم قيد 16 شركة في البورصة المصرية تمهيدًا لطرح بعض أسهمها، مما يسهم في تعزيز مشاركة القطاع الخاص وتنشيط سوق المال. الهدف، بحسب قوله، هو تحسين مستوى الإدارة لتنمية الربحية ورفع جودة الخدمات المقدمة.

الاستثمار في صندوق مصر السيادي

كشف عن خطة لنقل تبعية بعض الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي الذي يُعتبر الذراع الاستثماري للدولة. يهدف هذا الإجراء إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأصول وتحسين العوائد الاقتصادية. كما أشار إلى بدء تنفيذ نظام جديد لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة، مع التركيز على الترشح والمفاضلة وفق معايير مهنية.

إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية

تحدث الدكتور عيسى عن جهود الحكومة في إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية. وأوضح أن الدراسة التي أجرتها الحكومة شملت 59 هيئة اقتصادية، مع توصيات بالإبقاء على 43 منها بعد إعادة هيكلتها، ودمج 7 هيئات ذات أنشطة مشابهة، إلى جانب إلغاء هيئتين. هذه التحركات تهدف إلى ترشيد الإنفاق وتحسين الأداء المؤسسي.

تعزيز بيئة الأعمال

واختتم الدكتور عيسى بالتأكيد على أهمية تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين ورواد الأعمال. حيث تم تشكيل مجموعة وزارية تضم 9 وزراء لدعم الشركات الناشئة وتسهيل التراخيص والضرائب.

تطلعات مالية

على الصعيد المالي، أشار إلى تعاون الحكومة مع وزارة المالية لتطوير منظومة الضرائب، وإعداد ميزانية قائمة على الأداء بحلول العام المالي 2027/2028، لتعزيز كفاءة الإنفاق وربط المخصصات المالية بالنتائج الفعلية. كما شدد على أهمية إعداد ميزانية عمومية للدولة تشمل تقييمًا شاملًا لأصولها والتزاماتها.

شراكة حقيقية للمستقبل

اختتم كلمته بالحديث عن ضرورة وجود شراكة حقيقية بين الحكومة والقطاع الخاص، مما يتيح للقطاع الخاص قيادة عملية التنمية والاستثمار في المرحلة المقبلة. الهدف النهائي من جميع الإصلاحات الاقتصادية ليس فقط تحسين المؤشرات الكلية، بل تحسين جودة حياة المواطنين ورفع مستويات المعيشة.