اجتماع الرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي: استراتيجيات لتعزيز الاقتصاد الوطني

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيث تم تناول عدة محاور رئيسية تتعلق بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الدولة في مواجهة التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.

محاور الاجتماع

أوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شمل تبادل الآراء حول الوضع الاقتصادي الحالي والتطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد. وجرى الحديث عن التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث تم تحقيق خفض لافت في معدل التضخم من 38% إلى 11% مقارنة بالأرقام السابقة، وذلك قبل تفشي الأزمات في المنطقة.

كما أشار إلى أن الاحتياطيات الدولية لمصر قد بلغت مستوى تاريخيًا قدره حوالي 53 مليار دولار في أبريل 2026، وهو ما يغطي احتياجات الاستيراد لمدة تقارب 6.3 أشهر، ويمثل نحو 158% من ديون مصر الخارجية قصيرة الأجل.

تداعيات الصراعات الإقليمية

تناول الاجتماع أيضًا التحديات الناتجة عن الصراعات الإقليمية والتوترات الجيوسياسية، وتأثيرها على معدلات التضخم وتدفقات رؤوس الأموال. حيث أكد محافظ البنك المركزي على استمرارية سياسة سعر الصرف المرن، التي تساهم في امتصاص الصدمات الخارجية.

استضافة الاجتماعات السنوية

خلال الاجتماع، تم بمزيد من التفصيل مناقشة استعدادات مصر لاستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، المزمع عقدها في مدينة العلمين في يونيو 2026، تحت رعاية الرئيس السيسي. وأكد المحافظ على أن الاستضافة تمثل تجسيدًا لالتزام مصر بدعم التعاون الاقتصادي الإفريقي وتعزيز التجارة.

توجيهات الرئيس

في ختام الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة تسريع خطوات الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، مع تحسين هيكل المديونية. وأكد على أهمية زيادة الاحتياطيات الدولية وضبط معدلات التضخم، بما يضمن توجيه موارد أكثر لدعم القطاعات الخدمية وتعزيز التنمية البشرية.

تأتي هذه اللقاءات في وقت حرج، حيث تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتعزيز الاقتصاد الوطني وسط التحديات العالمية الراهنة.