إحالة المتهم بقتل تاجر أخشاب للمفتي تمهد لإعدامه في البحيرة بسبب سرقة “فلوس العيد”

محكمة دمنهور تحيل أوراق قاتل إلى المفتي

قرار بالإحالة
أحالت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار شريف كامل عدلي، أوراق عامل إلى فضيلة مفتى الجمهورية لاستطلاع رأيه الشرعي بشأن إعدامه. يأتي هذا القرار على خلفية جريمة قتل ارتكبها المتهم، الذي استدرج تاجر أخشاب كان يعمل معه، وقتله بغرض سرقة الأموال التي جمعها من مبيعاته، وذلك لتوفير مستلزمات العيد. وقد تم تحديد أول يوليو موعدًا لنطق الحكم.

تفاصيل الجريمة
بدأت القصة عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغًا من أهالي عزبة “أبو زينة” عن العثور على جثة تاجر الأخشاب “خميس. ي. ت”، البالغ من العمر 60 عامًا، ملقاة في أحد الحقول الزراعية. وكشفت المعاينة الأولية عن إصابته بطعنات نافذة في الصدر والظهر، بالإضافة إلى جرح ذبحي في الرقبة أدى إلى وفاته.

التحقيقات والملاحقات
سارع اللواء أحمد السكران، مدير إدارة البحث الجنائي في البحيرة، بتشكيل فريق بحث للتحقيق في الواقعة، قاده العقيد أحمد المركبي. كانت الخطوات الأولى للبحث تركز على تتبع علاقات المجني عليه وبحث تحركاته السابقة.

الكشف عن القاتل
أظهرت التحريات أن المتهم، “علي. أ. ا”، 32 عامًا، هو عامل كان يعمل مع الضحية. وبعد استئذان النيابة، تم القبض عليه. وخلال التحقيقات، اعترف بأنه كان يمر بأزمة مالية، وعندما طلب مساعدة مالية من المجني عليه لشراء مستلزمات العيد، قوبل بالرفض، ما دفعه إلى اتخاذ قرار بالتخلص منه وسرقة الأموال. واستدرجه إلى موقع مهجور، وطعنه بعدة طعنات بسكين ثم ذبحه للتأكد من وفاته، مستولياً على مبلغ 9 آلاف جنيه كان بحوزة الضحية.

نتائج التحقيق
تم ضبط 7 آلاف جنيه من المبلغ المسروق بحوزة المتهم، بالإضافة إلى السلاح الذي استخدمه في جريمته. هذا الكشف ساهم في تسليط الضوء على قدرة الأجهزة الأمنية في الوصول إلى الحقائق وكشف ملابسات الجريمة بفاعلية.

تستمر القضية في التطورات أمام أنظار العدالة، حيث تترقب الأوساط القانونية والحضارية النتائج النهائية.