بولندا تحقق في تفجير خط السكة الحديدية كعمل إرهابي

أعلنت النيابة العامة البولندية عن فتح تحقيق رسمي بعد وقوع حادث أدى إلى إتلاف جزء من خط السكك الحديدية في شرق البلاد.

وصف المتحدث الحادث بأنه عمل تخريبي ذو طابع إرهابي، وأضاف أن التحقيق يركز على فرضية تورط جهات خارجية.

السلطات شددت على أن التفجير استهدف البنية التحتية للسكك الحديدية، وهو ما أدى إلى توقف حركة القطارات على الخط المؤدّي إلى أوكرانيا.

لم تُسجّل إصابات بشرية نتيجة الحادث، حسب ما أفادت تقارير الشرطة المحلية، لكن الأضرار المادية كانت كافية لتعطيل النقل.

المدّعون قالوا إن الدلائل الأولية تشير إلى عمل متعمد، وأضافوا أنهم يحققون في احتمال تنفيذ الفعل لصالح جهاز استخبارات أجنبي.

المتحدث رفض الكشف عن أسماء مشتبه بهم أو تفاصيل التحقيق التي قد تضر مجرى العمل العدلي.

رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك وصف الحادث بأنه ناتج عن انفجار، مؤكدا أن تقييم الوضع جارٍ على أعلى مستويات الدولة.

المسؤولون أكدوا أن فرق التحقيق الجنائي والخبيرين الفنيين يتعاونون مع قوات الأمن لفحص موقع الانفجار بدقة.

كما بدأ مفتشو السكة الحديدية تقييم مدى الضرر ووقت إعادة التأهيل، وذلك لتحديد موعد استئناف حركة القطارات.

المصادر الرسمية بينت أن الإجراءات الوقائية تشمل تعزيز نقاط التفتيش، وزيادة الدوريات الأمنية حول البنية التحتية الحيوية.

في الوقت نفسه، نُقلت مصداقية التقارير إلى مستويات أعلى من الحذر، والجهات المعنية تدرس كل السيناريوهات الممكنة.

التحقيق يركز على جمع الأدلة المادية، وفحص أنماط الانفجار، وتحليل أي أثر رقمي أو اتصالات مرتبطة بالحادث.

السلطات القانونية قالت إنها ستكشف عن مزيد من المعلومات حين تسمح السرية المهنية بذلك.

السكان المحليون عانوا من اضطرابات مؤقتة في حركة القطارات، وتم توفير بدائل نقل جزئية لتخفيف الأثر.

السلطات دعت الجمهور إلى الهدوء، والتعاون مع التحقيقات، والإبلاغ عن أي معلومات قد تكون ذات صلة.

الجهات الأمنية أكدت أن حماية المدنيين أولوية، وأن العمل على إعادة الأمن إلى المستويات الطبيعية جارٍ بسرعة.

فيما تتابع الدول المجاورة والمراقبون تحركات السلطات البولندية، لحين توضيح ملابسات الحادث وما إذا كانت هناك تبعات إقليمية.

النيابة تكرّر أنها تتعامل مع الواقعة على أنها أمر خطير، وأن محاسبة المسؤولين ستكون حتمية، إذا ثبت تورط أي طرف.

التفاصيل الجديدة ستُعلن وفق ما تتوصل إليه الفرق الفنية، مع التزام كامل بقواعد الشفافية القانونية والسرية الأمنية.