المحكمة الإدارية تحدد موعد جلسة لمناقشة دعوى بث جلسات قانون الأسرة
في خطوة مهمة تتعلق بتعزيز الشفافية، حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة جلسة يوم 6 أغسطس المقبل للنظر في دعوى تطالب بضرورة بث جلسات مناقشة قانون الأسرة الذي تم إحالته من الحكومة. الدعوى، التي تحمل رقم 50035 لسنة 80 قضائية، تندرج تحت القضاء العاجل وتناولها سيكون في الدائرة الثالثة.
تفاصيل الدعوى وأهدافها
أقام الدعوى الدكتور محمد العشاوي، المحامي بالنقض، مشيراً إلى أنه واحد من المتضررين من عدم إذاعة المناقشات. يشدد العشاوي على أهمية إتاحة الفرصة للمواطنين لمتابعة مناقشات هذه القضية طويلة الأمد، والتي تمس جوانب الحياة الأسرية بشكل مباشر.
قانون الأسرة في البرلمان
تتزامن هذه الدعوى مع توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي تدعو الحكومة إلى سرعة إرسال مشروعات قوانين الأسرة إلى البرلمان. حيث أرسلت الحكومة بالفعل مشروع قانون الأسرة المخصص للديانة المسيحية، وتعمل حالياً على مشروع قانون الأسرة للمسلمين، بالإضافة إلى مشروع صندوق دعم الأسرة.
استناد الدعوى إلى أسانيد قانونية
وأكد العشاوي أن الدعوى تستند إلى عدة أوجه قانونية ودستورية، من أبرزها ضرورة الالتزام بمبدأ علانية الجلسات، الذي نص عليه الدستور. حيث تنص المادة 120 من الدستور على أن جلسات مجلس النواب يجب أن تكون علنية.
أهمية الشفافية والمشاركة الشعبية
تعتبر علانية الجلسات من تطبيقات مبدأ سيادة الشعب، مما يضمن حق الرأي العام في الإطلاع على الحقائق. تساهم هذه الخطوة في تعزيز الرقابة الشعبية وفي مشاركة المواطنين في الحياة العامة، خصوصاً في القوانين التي تؤثر على حياتهم اليومية.
أهمية الإصلاحات القانونية
أبرز العشاوي أهمية هذه الدعوى لتمكين المواطنين من متابعة المناقشات المتعلقة بتعديلات هامة على مشروع قانون الأحوال الشخصية. من بين تلك التعديلات، إعادة ترتيب الحضانة ليكون الأب في المرتبة الثانية بعد الأم، وتقليص سن الحضانة إلى 7 سنوات للولد و9 سنوات للبنت.
دعوة للاصطفاف خلف مؤسسات الدولة
في ختام تصريحاته، دعا العشاوي جميع المواطنين إلى الدعم والمساندة لمؤسسات الدولة، مؤكدًا أن مناقشة قانون الأسرة جزء لا يتجزأ من جهود بناء “الجمهورية الجديدة” في ظل التحديات الاجتماعية الراهنة.
تعليقات