النائب أيمن محسب يقدم طلب إحاطة حول تداعيات قرار رقمي على قطاع النشر
توجهات جديدة في حماية الملكية الفكرية
تقدم النائب أيمن محسب بطلب إحاطة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الثقافة، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمناقشة الآثار المترتبة على القرار رقم 198 لسنة 2026 الصادر عن الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية. حيث أثار هذا القرار قلقاً كبيراً في الأوساط الثقافية بسبب ما يتعلق به من قضايا تخص حقوق الملكية الفكرية ومتطلبات الأمن السيبراني.
محتوى القرار ونتائجه المحتملة
جاء في طلب الإحاطة أن القرار يلزم الناشرين والمؤلفين بتقديم نسخ رقمية من مؤلفاتهم بصيغ قابلة للتعديل مثل وورد، كشرط للحصول على رقم الإيداع. يمثل ذلك تحديًّا كبيرًا لحقوق الملكية الفكرية في ظل التحول الرقمي المتسارع. يثير هذا الإجراء تساؤلات حول مدى توافقه مع القوانين الحالية التي تحمي المصنفات الأدبية والفكرية، فضلاً عن ضمان الحماية من أي اختراقات قبل النشر الرسمي.
السلامة السيبرانية والاستعداد التكنولوجي
أبرز النائب أهمية التأمين السيبراني للنسخ الرقمية المطلوبة، مشيراً إلى الضرورة الملحة لتقييم جاهزية البنية التحتية التكنولوجية لدار الكتب والوثائق القومية. ينبغي أن تكون هناك آليات واضحة تؤمن هذه البيانات من التسريبات أو القرصنة التي قد تلحق الضرر بالمؤلفين وصناعة النشر.
إطار العمل وقوانين الرقابة
تساءل محسب عن طبيعة دور دار الكتب والوثائق القومية، وما إذا كان يشمل فقط عمليات الإيداع والتوثيق أم يمتد إلى ممارسة نوع من الرقابة على المصنفات الأدبية. وأكد على الحاجة الماسة للالتزام بالمادة 67 من الدستور، التي تحظر الرقابة المسبقة على الإبداعات، داعيًا إلى حماية حرية الإبداع.
أهمية التنسيق مع الجهات المعنية
أشار النائب إلى ضرورة وجود آليات تنسيق فعالة مع الجهات والنقابات المهتمة، مثل اتحاد الناشرين المصريين ونقابة الكتاب، قبل اتخاذ أي قرارات قد تؤثر سلبًا على صناعة النشر.
بهذه المبادرة، يسعى النائب أيمن محسب إلى الحفاظ على بيئة إبداعية متوازنة، تعزز دور النشر وتضمن حماية حقوق المؤلفين داخل مصر.
تعليقات