مصر تعرض رؤيتها لتطوير المؤسسات القانونية في مؤتمر وزراء عدل “بريكس”

مشاركة مصر في اجتماع وزراء العدل لدول “بريكس”

في إطار جهود تعزيز التعاون القانوني، شارك المستشار محمود حلمي الشري، وزير العدل، في الاجتماع الثالث لوزراء العدل لدول تجمع “بريكس”، الذي عقد في مدينة أحمد آباد الهندية يومي 21 و22 مايو 2026. خلال هذا الحدث، ألقى وزير العدل كلمة مصر، معرباً عن تقديره لرئاسة الهند لمجموعة “بريكس” وحرص مصر على المشاركة الفعالة في تحقيق أهداف التجمع.

أهمية تطوير نظم العدالة

أكد الشري في كلمته على أهمية تطوير نظم العدالة لمواجهة التحديات المعاصرة. حيث شدد على أن العدالة اليوم تُقاس ليس فقط بلجوء الأفراد إلى المحاكم، بل بمدى فعالية الإجراءات القضائية وكفاءة المؤسسات. كما تطرق إلى أهمية وجود بدائل قانونية فعّالة لتسوية المنازعات.

دعم وسائل تسوية المنازعات البديلة

رحب الوزير بمقترح وزراء العدل لتعزيز أدوات تسوية المنازعات بالوسائل البديلة، مثل الوساطة والتحكيم، مشيداً بالمرونة التي أظهرها ممثلو الدول الأخرى أثناء المفاوضات. كما أشار إلى تاريخ مصر في مجال التحكيم، حيث أدرجت هذه الوسيلة لأول مرة في قانون المرافعات المدنية والتجارية الذي صدر عام 1883.

دور الوساطة والتحكيم في تعزيز الاستثمار

لفت الشري إلى أن اعتماد بدائل تسوية المنازعات ليست خيارًا بل ضرورة حيوية، تساهم في خلق بيئة استثمارية عادلة وشفافة وتعزيز الثقة بين المستثمرين والدولة. وأكد أن استخدام الوساطة والتحكيم يعزز من فرص الاستثمار من خلال تقليل اللجوء للتقاضي.

متابعة تنفيذ مخرجات الاجتماع

اختتم المستشار كلمته بالتأكيد على أهمية تفعيل الإعلان الذي تم اعتماده خلال الاجتماع، وأهمية عقد لقاءات دورية لوزراء العدل في الدول الأعضاء لمناقشة القضايا القانونية المشتركة وتعزيز التعاون.

اللقاءات الثنائية

وعلى هامش الاجتماع، أجريت سلسلة من اللقاءات الثنائية بين المستشار الشري ونظرائه من دول الإمارات وجنوب أفريقيا وروسيا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجالات العدالة.

خلال المنتدى، تم اعتماد إعلان وزراء العدل حول تعزيز تسوية المنازعات بالطرق البديلة، مع التأكيد على أهمية التدريبات والمبادرات التي تدعم هذا الاتجاه، بما في ذلك استكشاف دور التقنيات الرقمية في تسهيل الوصول إلى وسائل تسوية المنازعات.