ناقشت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية بمشاركة مجموعة من الدول الإفريقية الإجراءات التحضيرية للاجتماع الخاص بمفاوضي المجموعة الإفريقية ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، وذلك استعدادًا للدورة السابعة عشرة لمؤتمر الأطراف.
تحت إشراف وزير الزراعة علاء فاروق، أُقيم الاجتماع في مركز بحوث الصحراء، حيث انضم إلى الاجتماع ممثلون من الاتحاد الإفريقي وأمانة الاتفاقية بالإضافة إلى خبراء من عدة دول إفريقية.
في الجلسة الافتتاحية، قدمت الدكتورة غادة حجازي، نائبة رئيس المركز، كلمة تمثل الدكتور حسام شوقي. وقد نقلت خلالها تحيات وزير الزراعة ورئيس المركز، معبرة عن سعادتها بوجود الوفود الإفريقية في مصر، ومؤكدة دعم مصر للعمل الإفريقي وتعزيز التعاون لمواجهة تحديات التصحر والجفاف.
ذكرت نائب رئيس المركز أن قضايا الأراضي والمياه والأمن الغذائي تتصدر التحديات التي تواجه القارة الإفريقية في ظل التغيرات المناخية السريعة. ولفتت إلى أن مكافحة التصحر ليست مجرد قضية بيئية، بل لها أبعاد تنموية واقتصادية تؤثر بشكل كبير على استقرار المجتمعات. وشددت على ضرورة تعزيز الإدارة المستدامة للمراعي ودعم المجتمعات الرعوية، خصوصًا في المناطق الجافة.
كما أشارت حجازي إلى أهمية العمل على تحقيق تكامل بين الاتفاقيات البيئية، مما يمكن من الاستفادة القصوى من الموارد والتمويلات الدولية لمواجهة هذه التحديات.
في إطار الإعداد لمؤتمر الأطراف السابع عشر، أكدت حجازي أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، حيث يستوجب بلورة موقف إفريقي موحد يعكس احتياجات القارة، خاصة في مجالات استعادة الأراضي وتحقيق الأمن الغذائي.
أعربت عن امتنانها للجهود التي بذلتها مفوضية الاتحاد الإفريقي والشركاء المنظمين للتحضير لهذا الاجتماع، معبرة عن أملها في أن تساهم مخرجاته في تعزيز الموقف الإفريقي خلال الجولات المقبلة من المفاوضات الدولية.
تعليقات