اجتماع لمتابعة إجراءات التصالح على مخالفات البناء

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمناقشة الوضع الحالي لإجراءات التصالح على مخالفات البناء وضبط أوضاعها. وقد حضر الاجتماع مجموعة من المسؤولين، منهم الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، بالإضافة إلى المستشارين قانونيين وممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

استعراض التحديات والمقترحات

في تصريح للمستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تم استعراض التحديات التي واجهت تنفيذ قانون التصالح في المخالفات، وتم الاقتراح بإجراء تعديلات قانونية من شأنها تسهيل الإجراءات وحل المشكلات المطروحة.

انعدام الجدية من بعض المتقدمين

أشارت الدكتورة منال عوض إلى أن عددًا كبيرًا من المتقدمين، يصل إلى نحو 950 ألف ملف، لم يستكملوا وثائقهم المطلوبة، حيث اقتصرت طلباتهم على تقديم صورة من الرقم القومي فقط. وأعربت عن ضرورة استجابة هؤلاء المتقدمين لإكمال الإجراءات اللازمة، خاصة وأن العديد من المراسلات أُرسلت لهم دون تلقي أي رد.

جهود الدولة في التحسين

تناولت الوزيرة أيضًا جهود الدولة في تطبيق قانون التصالح، مشيرة إلى إنشاء نظام إلكتروني يتيح لمواطني المناطق المختلفة الاطلاع على المستجدات، وتحديد الخرائط السعرية وفقًا لمؤشرات معينة. كما تم العمل على تعزيز استخدام التكنولوجيا في الوحدات المحلية لتحسين عمليات التسجيل.

حملات التوعية والتحفيز

أكدت الوزيرة على توسيع حملات التوعية في المحافظات، حيث تم التواصل مع المواطنين عبر الرسائل النصية وخطابات مسجلة، بالإضافة إلى حملات ميدانية لتشجيعهم على استكمال ملفات التصالح. وأشارت إلى أهمية التوازن بين تطبيق القانون ومراعاة الظروف الاجتماعية للمواطنين.

تكليفات رئيس الوزراء

وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على ضرورة الإسراع في تعديل الإجراءات لتحسين نتائج التصالح، مؤكدًا على أهمية تبسيط العمليات لتلبية احتياجات المواطنين وإغلاق هذا الملف بشكل فعال.