تعديلات جديدة على قانون شركات قطاع الأعمال العام في مصر

وافق مجلس الوزراء المصري، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على اقتراح بتعديل بعض الأحكام في قانون شركات قطاع الأعمال العام، والذي صدر بموجب القانون رقم 203 لعام 1991. تأتي هذه الخطوة ضمن خطة الدولة لإعادة هيكلة الشركات الحكومية وتعزيز كفاءتها.

أهداف التعديلات

تسعى التعديلات المقترحة إلى إحداث إصلاحات شاملة في آليات إدارة شركات القطاع، بهدف تحسين الأداء العام وزيادة العائد الاقتصادي للدولة. وتشمل هذه التعديلات إعادة تنظيم عمل الجمعيات العامة، بالإضافة إلى توضيح مهام وصلاحيات مجالس الإدارة، بما يساهم في تعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة.

تغييرات ملحوظة

من أبرز ما تضمنته التعديلات إضافة نصّ يتيح للجمعية العامة للشركة تكليف العضو المنتدب التنفيذي بمهمة رئيس مجلس الإدارة في بعض الظروف، خصوصًا في الشركات ذات الأحجام الصغيرة التي لا تتطلب وجود منصبين منفصلين. تهدف هذه الخطوة إلى تبسيط الهيكل الإداري مع الحفاظ على كفاءة الأداء.

استثناءات واعتبارات خاصة

كما حددت التعديلات استثناءً للشركات التي تدير مرافق حيوية أو تقدم خدمات استراتيجية، حيث تبقى هذه الشركات مستقلة عن التنظيم الجديد مع استمرار تبعيتها للدولة. وشدد القرار على ضرورة وضع خطط إصلاحية لهذه الشركات، على أن يتم إصدار قرار من مجلس الوزراء لتحديدها وفق ما يراه الوزير المختص، مما يضمن استمرارية تقديم الخدمات بشكل فعّال ومستقر.