مجلس الوزراء: وقوف المملكة مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم إجراءاتها لحماية أمنها واستقرارها
شارك
شدّد مجلس الوزراء في الجلسة ،التي عقدها أمس بجدة، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس المجلس، على إدانته الاستهدافات الغادرة للأراضي والمياه الإقليمية لكل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر ودولة الكويت، مجددًا التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية مع الدول الخليجية الشقيقة ودعم الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها واستقرارها.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة وزراء اليابان «ساناي تاكايتشي».
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وعدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
واستعرض المجلس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026م، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
قرارات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية؛ بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة.
* تفاهم بين وزارة الداخلية ونظيرتها في سلطنة عُمان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
* اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شأن تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة.
* تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمعهد الأول لعلوم المحيطات في جمهورية الصين الشعبية في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري، والتوقيع عليه.
* تفاهم بين وزارة الصناعة ونظيرتها التونسية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
* نموذج استرشادي بين المركز الوطني لسلامة النقل في والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
* تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين .
* تعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وكل من المؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
* تعاون بين النيابة العامة ومكتب النائب العام في سنغافورة، والتوقيع عليه.
* قواعد وإجراءات لعمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
* إنشاء (جامعة المملكة) في مدينة الرياض.
* تعيينات لعدد من المسؤولين في عدة قطاعات.
* اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومركز دعم هيئات التطوير (سابقًا)، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وجامعة أم القرى، لعامين ماليين سابقين.
*التوجيه بما يلزم بشأن تقارير سنوية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
وفي بداية الجلسة؛ أطلع سمو ولي العهد مجلس الوزراء على فحوى الرسالتين اللتين تلقاهما من الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيسة وزراء اليابان «ساناي تاكايتشي».
وأوضح وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه الصحفي عقب الجلسة، أن المجلس تناول إثر ذلك مستجدات تعزيز التعاون بين المملكة ومختلف دول العالم ومنظماته، مشيدًا في هذا السياق بما اشتمل عليه الاجتماع الثالث لمجلس التنسيق السعودي التركي من مخرجات جسّدت الاهتمام المشترك بتوطيد العلاقات الثنائية والدفع بها نحو آفاق أرحب في شتى المجالات؛ بما يخدم مصالح البلدين وشعبيهما الشقيقين.
وعدّ المجلس اختيار الرياض مركزًا للحكومة الرقمية التابع لمنظمة الأمم المتحدة؛ تأكيدًا على ريادة المملكة ودورها الإقليمي والعالمي في دعم العمل الدولي متعدد الأطراف، وتمكين الابتكار وتبني تقنيات الذكاء الاصطناعي من أجل بناء مستقبل رقمي أكثر شمولًا واستدامة.
واستعرض المجلس التقرير الربعي لأداء الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجاري 2026م، وما تضمن من مؤشرات عكست الالتزام الراسخ بمواصلة تعزيز أوجه الإنفاق على قطاعات تأتي دائمًا في مقدمة الأولويات الوطنية منها الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والبنية التحتية بما تشمل المياه والطاقة؛ ضمن السعي المستمر لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
ونوّه المجلس بالحراك التنموي المتصاعد الذي شهده قطاعا الصناعة والتعدين في العام 2025م، وما تحقق من ترسيخٍ للقدرات الصناعية المحلية، واستقطابٍ للاستثمارات النوعية، وتعزيزٍ للاكتفاء الذاتي في القطاعات المستهدفة؛ بما يدعم تنوّع القاعدة الإنتاجية واستدامتها، ويرفع تنافسية الصادرات الوطنية في الأسواق العالمية.
قرارات المجلس
اطّلع مجلس الوزراء على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلسي الشؤون السياسية والأمنية، والشؤون الاقتصادية والتنمية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي:
* تفاهم بين وزارة الطاقة ووزارة التنمية الاقتصادية في روسيا الاتحادية؛ بشأن التعاون في مجال تغير المناخ والتنمية منخفضة انبعاثات الغازات الدفيئة.
* تفاهم بين وزارة الداخلية ونظيرتها في سلطنة عُمان في مجال الأنشطة العلمية والتدريبية والبحثية، والتوقيع عليه.
* اتفاقية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة والمجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية في شأن تعزيز الاستدامة والابتكار في القطاع الزراعي في المملكة.
* تفاهم بين المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية والمعهد الأول لعلوم المحيطات في جمهورية الصين الشعبية في مجال المحافظة على التنوع الأحيائي البحري، والتوقيع عليه.
* تفاهم بين وزارة الصناعة ونظيرتها التونسية للتعاون في مجال الثروة المعدنية.
* نموذج استرشادي بين المركز الوطني لسلامة النقل في والجهات النظيرة له في الدول الأخرى، والتوقيع عليه.
* تعاون بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في البحرين .
* تعاون في المجال الإذاعي والتلفزيوني بين هيئة الإذاعة والتلفزيون وكل من المؤسسة القطرية للإعلام، ومؤسستي الإذاعة والتلفزة التونسيتين.
* تعاون بين النيابة العامة ومكتب النائب العام في سنغافورة، والتوقيع عليه.
* قواعد وإجراءات لعمل لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية.
* إنشاء (جامعة المملكة) في مدينة الرياض.
* تعيينات لعدد من المسؤولين في عدة قطاعات.
* اعتماد الحسابات الختامية لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والهيئة العامة للطرق، وهيئة تطوير المنطقة الشرقية، ومركز دعم هيئات التطوير (سابقًا)، ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والمكتب الإستراتيجي لتطوير منطقة جازان، وجامعة أم القرى، لعامين ماليين سابقين.
*التوجيه بما يلزم بشأن تقارير سنوية لمركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، ومركز المناطق الاقتصادية الخاصة بمدينة الرياض، وجامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز.
شارك
تعليقات