مجلس الشورى يدعو لبناء مؤشر وطني لقياس مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي

وأصدر المجلس قرارًا بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام للعام المالي 1446/1447هـ،دعا فيه وزارة الإعلام إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة بناء إطار لقياس مؤشر القوة الناعمة كأداة إستراتيجية؛ لتعزيز وترسيخ الصورة الإيجابية للمملكة في الخارج.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الإعلام، التي تلاها معالي عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الأستاذ عبدالله الحسين، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لوزارة الإعلام.
ودعا المجلس في قراره الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الثقافة للعمل على رسم الأُطر التنظيمية لتحديد نطاق الاختصاصات والصلاحيات المرتبطة بالمدن الإعلامية المتخصّصة؛ بما يضمن عدم ازدواجية المهام أو تداخل الصلاحيات، ويحقق أقصى درجات التكامل المؤسسي في إدارة وتطوير هذه القطاعات الحيوية.
وأكد المجلس في قراره بأن على الوزارة ممارسة دورها الإستراتيجي بالإشراف على توحيد جهود الأكاديميات الإعلامية المختلفة؛ لصياغة معايير تأهيلية وتدريبية تضمن جودة المخرجات الإعلامية.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة طالب فيه المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه التنسيق مع الجهات ذات العلاقة؛ لدراسة توفير مياه غير مخصّصة للشرب؛ لري الحدائق والأشجار المنزلية.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه للعام المالي 1446/1447هـ.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات المعنية؛ لاعتماد آلية ملائمة تمكن الجهات الحكومية من ترشيد المياه واستخدامها بكفاءة.
وأصدر المجلس قرارًا آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية “إسناد” للعام المالي 1446/1447هـ, طالب فيه المركز بإعداد تصنيف سنوي لمزودي الخدمة الأعلى أداءً وفق مؤشرات موضوعية ومعايير معلنة؛ لرفع كفاءة أعماله.
واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، التي تلاها عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز الإسناد والتصفية.
ودعا المجلس في قراره المركز إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على إيجاد حلول مبتكرة؛ لتحقيق مستهدفات مبادراته.
إلى ذلك ناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عيسى العتيبي بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور مصلح الحارثي الهيئة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لبناء مؤشر وطني لقياس مساهمة تقنيات الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي، ونشره بشكل دوري وفق منهجية واضحة ومعلنة.
من جهته اقترح عضو مجلس الشورى الدكتور ناصر طيران على الهيئة دراسة إطلاق مبادرة وطنية شاملة لحوكمة ومعالجة فجوات جودة البيانات وتكاملها بين الجهات، بالشراكة مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يعزّز موثوقية البيانات، ويرفع كفاءة تبادلها وتكاملها، ويدعم صناعة القرار وتحسين كفاءة الخدمات.
وفي مداخلة له على التقرير أشاد صاحب السمو الأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضو مجلس الشورى بالجهود المقدمة من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى أهمية تقليص إطلاق المنصات الرقمية الحكومية ودمج ما يمكن منها، لما لكثرتها من تأثير يؤدي إلى الالتباس والتشتيت الذي قد يحدث ارتباكًا لدى المستفيدين.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التجارة والاستثمار، تلاه عضو المجلس نائب رئيس اللجنة معالي الأستاذ ثامر نصيف، بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي لمركز الإقامة المميزة، حيث طالبت عضو مجلس الشورى الدكتورة سارة قاسم المركز بربط منجزاتها بمؤشرات أداء اقتصادية قابلة للقياس، مع مراجعة دورية تضمن الانتقال من التركيز على الكم إلى تعظيم الجودة والأثر المستدام للاقتصاد.
بدورها دعت عضو مجلس الشورى رائدة أبو نيان مركز الإقامة المميزة إلى مراجعة منظومة مؤشرات أدائه بما يحقق الانسجام مع هدفه الإستراتيجي المتمثل في تحقيق قيمة مستدامة لاقتصاد المملكة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة عبدالله آل طاوي بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس علي القرني المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي باعتماد إطار وطني يربط الدعم والتمويل بمستوى الأثر والنتائج المحققة، ويعزّز كفاءة الإنفاق مما يدعم نقل القطاع من التركيز على حجم الإنفاق أو عدد المبادرات إلى التركيز على الأثر الحقيقي على المستفيدين والمجتمع.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى محمد الفراج المركز بإعداد برنامج توعوي يتضمّن الأهداف الإستراتيجية التي يسعى إلى تحقيقها سواء على المستوى الوطني أو الدولي، على أن يتضمّن البرنامج التوعوي شرحًا وافيًا لجميع الأدوار والمهام التي يحققها وحاجته للدعم والمساندة من جميع الجهات الحكومية والخاصة، وكذلك الدور الرئيس لأفراد المجتمع لدعم المركز ليتمكن من تحقيق أهدافه.
وفي مداخلة لها على التقرير أشارت عضو مجلس الشورى الدكتورة أمل الهزاني إلى أهمية قيام المركز بتكثيف الدور الإعلامي لإبراز مهامه ودوره الفاعل وزيادة الوعي المجتمعي بالقطاع غير الربحي.
من جهته أشار عضو مجلس الشورى الدكتور مجدي السلمي إلى ضرورة تبني المركز نماذج تشغيلية مرنه للقطاعات غير الربحية وفق أعلى الممارسات العالمية قائمة على إدارة الأثر وكفاءة التنفيذ والاستدامة.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وفي سياق تقارير الأداء المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة معالي الدكتور فهد التخيفي بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للهيئة العامة لعقارات الدولة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور هشام الفارس الهيئة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لاستخدام جميع الخيارات المتاحة لتملك المقرات الحكومية وخفض المحفظة الاستئجارية.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الشريف الهيئة بإعادة توجيه استثماراتها نحو الأصول والأراضي غير المستغلة، والعمل على تطويرها إلى مقرات حكومية حديثة مملوكة للدولة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحويله إلى استثمار رأسمالي مستدام.
ودعا عضو مجلس الشورى خالد السيف الهيئة إلى دراسة تطوير إطار وطني موحد لإدارة واستثمار الأصول الحكومية، يربط بين الاستخدام الأمثل، والعائد الاقتصادي، والتنمية المناطقية، بما يعزز كفاءة المال العام ويرفع مساهمة العقارات الحكومية في الاقتصاد الوطني.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وناقش المجلس خلال الجلسة التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور عاصم مدخلي بشأن ما تضمّنه التقرير السنوي للهيئة.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للرئاسة، حيث طالب عضو مجلس الشورى الدكتور حسن آل مصلوم الرئاسة بتطوير منهجية لقياس أثر البرامج والمناشط التوعوية من خلال قياس حجمها وتقييم مخرجاتها الفعلية على مستوى المعرفة والاتجاه والسلوك لدى المستفيدين.
من جهته دعا عضو مجلس الشورى الأستاذ زاهر الشهري الرئاسة إلى دعم تعزيز مهارات التواصل للكوادر الميدانية باللغات الأكثر شيوعًا بين الحجاج والمعتمرين وذلك لضمان شمولية التأثير والاتصال وتيسير إيصال الرسالة التوعوية.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وضمن الموضوعات المدرجة للنقاش خلال هذه الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي لصندوق البيئة للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للصندوق.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق البيئة، في حين طلبت اللجنة في نهاية المناقشة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.
وخلال الجلسة ناقش المجلس التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات للعام المالي 1446/1447هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة المياه والزراعة والبيئة، تلاه عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش أبدى أعضاء المجلس عددًا من الملحوظات والآراء بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة النفايات، حيث طالب عضو مجلس الشورى معالي الدكتور هاني أبوراس المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإدماج متطلبات إدارة النفايات وفرزها ضمن منظومة التخطيط العمراني، واشتراطات البناء والتشغيل للمشاريع السكنية والتجارية الجديدة.
من جهته طالب عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله النجار المركز بتبنّي نموذج لإدارة النفايات يراعي تنوّع الأنشطة وأنماط الاحتياج، ويعزّز مشاركة القطاع الخاص، ويرتقي بكفاءة الخدمات بما يدعم الاستدامة البيئية والتنمية المتوازنة.
بدورها أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة غادة الهذلي أهمية حوكمة سلاسل الإمداد الخضراء في موسم الحج والذي يُعد تحولًا إستراتيجيًا نوعيًا في ممارسات إدارة النفايات المسؤولة، إذ يعيد صياغة إدارة الموارد بمنظور أكثر كفاءة ومسؤولية، داعية المركز بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لحوكمة سلاسل الإمداد الخضراء لموسم الحج بما يسهم في تحسين كفاءة التخلص الآمن من النفايات الصلبة.
وفي مداخلة له على التقرير طالب عضو مجلس الشورى المهندس إبراهيم آل دغرير المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بعمل دراسة لاعتماد آليات إلزامية للفرز من المصدر وتكامل سلاسل القيمة للنفايات، بالشراكة مع القطاع الخاص.
وفي نهاية المناقشة طلبت اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء أو توصيات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.