توقع بنك ستاندرد تشارترد أن يشهد الاقتصاد المصري تسارعاً في وتيرة النمو ليصل إلى 4.7% بحلول عام 2027، مدفوعاً بتحسن تدريجي في مؤشرات الاقتصاد الكلي واستمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، بما يعزز آفاق النمو على المدى المتوسط.
وأوضح البنك في تقرير حديث أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر قد يتراجع إلى نحو 3.6% خلال السنة المالية 2026، نتيجة ضغوط خارجية ومحلية على المدى القريب، قبل أن يعاود الارتفاع تدريجياً مع تحسن الظروف الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية.
وأشار التقرير إلى أن الموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر وتنوع اقتصادها يظلان عاملين رئيسيين في دعم جاذبيتها الاستثمارية، في ظل تمركزها على ممرات التجارة الدولية التي تربط بين الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأوروبا.
استمرار أسعار الفائدة في التراجع حتى عام 2028
كما توقّع ستاندرد تشارترد أن تستمر أسعار الفائدة في التراجع حتى عام 2028 مع استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، وهو ما من شأنه دعم نمو الائتمان وتعزيز نشاط القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات.
وأكد محمد جاد، الرئيس التنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية والتغطية في ستاندرد تشارترد مصر، أن البلاد تواصل ترسيخ مكانتها كسوق استراتيجية رئيسية في المنطقة، مستفيدة من حجم اقتصادها وموقعها الجغرافي ودورها في حركة التجارة والاستثمار العابرة للحدود.
وأضاف جاد أن التحسن التدريجي في المؤشرات الاقتصادية وتراجع الضغوط التضخمية من شأنهما دعم تسارع النشاط الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، بما يعزز جاذبية السوق المصرية أمام تدفقات رؤوس الأموال الإقليمية والدولية، خاصة مع تزايد اهتمام المستثمرين العالميين بعوامل المرونة والتنافسية والفرص طويلة الأجل.
تعليقات