تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية بقطاع الأمن الاقتصادي من ضبط القائمين على إدارة مخزن ومركز طبي لتجارة الأدوية الطبية “بدون ترخيص” بنطاق محافظتي القاهرة والدقهلية، وذلك في إطار جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة جرائم الغش التجاري وحماية صحة المواطنين.
وأسفرت الحملة عن ضبط كميات ضخمة من الأدوية والمستحضرات الطبية داخل المخزن والمركز الطبي غير المرخصين، حيث عُثر على أكثر من 3 ملايين قرص من الأدوية والمستلزمات الطبية مجهولة المصدر، بالإضافة إلى كميات من الأقراص المخدرة، كانت معدة للتداول داخل الأسواق بطريقة غير مشروعة.
وأوضحت التحريات أن المتهمين كانوا يخططون لطرح هذه الكميات في الأسواق بهدف الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة، دون الالتزام بالاشتراطات الصحية أو الرقابية المنظمة لتداول الأدوية.
وأكدت الأجهزة الأمنية أن هذه الكميات المضبوطة تمثل خطورة بالغة على صحة المواطنين، خاصة في ظل عدم معرفة مصدرها أو مدى مطابقتها للمواصفات الطبية المعتمدة، ما قد يؤدي إلى أضرار صحية جسيمة حال تداولها.
وأضافت التحريات أن إدارة المخزن والمركز الطبي كانت تتم بشكل غير قانوني ودون الحصول على أي تراخيص من الجهات المختصة، وهو ما يعد مخالفة صريحة للقوانين المنظمة لتداول الأدوية والمستلزمات الطبية داخل البلاد.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والمتهمين، مع التحفظ على المضبوطات، تمهيدًا لعرضها على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية وقانونية، في إطار حرص الدولة على إحكام الرقابة على سوق الدواء ومواجهة محاولات الغش التجاري.
تعليقات