تأكيد على أهمية تأمين الملاحة في مضيق هرمز

مسؤولية جماعية للحفاظ على الأمن البحري

في حديثه خلال جلسات مجلس الأمن التابعة للأمم المتحدة، أكد وزير خارجية البحرين، الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني، على أن حماية سلامة الملاحة في مضيق هرمز تتطلب استجابة جماعية فعّالة. وشدّد الزياني على أن أي عرقلة في هذا الممر المائي حيوي تعد انتهاكًا للقانون الدولي، مما يعرّض الاقتصاد العالمي لخطر كبير.

التأثير على التجارة العالمية

وأشار الزياتى إلى أن تدفق الطاقة من الخليج العربي يجعل من أمن المضيق قضية ذات أبعاد عالمية، تؤثر مباشرة على استقرار التجارة الدولية وأمن سلاسل الإمداد الغذائية. وأوضح أن المناقشات القائمة حول مشروع القرار الذي قدمته البحرين تهدف إلى تعزيز الأمن والاستقرار الدوليين وضمان حرية الملاحة.

تداعيات الإغلاق الإيراني للمضيق

وأكد الوزير أن إغلاق إيران للمضيق يعد إجراءً غير قانوني، مبينًا أنه يشكل محاولة من جانبها للضغط على الاقتصاد العالمي. وأشار إلى التأثيرات السلبية المحتملة للإغلاق على أسعار الطاقة والمواد الغذائية، وخاصةً على الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمعات العالمية.

دعوة لاحترام القرار الدولي

وسلّط الزياتى الضوء على قرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي طالب إيران بالتوقف الفوري عن أي تهديدات لملاحة الدول عبر المضيق. ونوّه إلى عدم التزام إيران بالقرار، مما يستدعي تكثيف الجهود لحماية الملاحة وضمان انسياب حركة التجارة.

التعاون الدولي ضرورة ملحة

وشدد الزياني على أنه لا يمكن لأي دولة بمفردها مواجهة مثل هذه التحديات. وحثّ على ضرورة التعاون الدولي من خلال الأطر الشرعية المتاحة، من أجل استعادة حق المرور العابر وضمان سلامة الملاحة.

جهود البحرين في الساحة الدولية

تجدر الإشارة إلى أن البحرين قد قادت جهودًا في الأمم المتحدة لطرح مشروع قرار يهدف إلى اتخاذ خطوات ضرورية لضمان عودة الملاحة الطبيعية وتفادي أي إجراءات أحادية من قبل أي دولة.