حزب الإصلاح والتنمية يدعو إلى إعادة تنظيم الكيانات الاقتصادية وتعزيز كفاءة المجالس القومية

عبّر حزب الإصلاح والتنمية عن ارتياحه للقرار الذي أصدره نائب رئيس الوزراء لشؤون الاقتصاد، والذي ينص على بدء إجراءات إعادة هيكلة الكيانات الاقتصادية. وقد اعتبر الحزب أن هذه الخطوة كانت منتظرة منذ فترة طويلة، وتؤكد على وجود نية جدية للتصدي للتشوهات الهيكلية، وذلك من أجل وقف تدهور الموارد العامة وتحقيق فعالية أكبر في ترشيد الإنفاق بما يخدم جهود الإصلاح الاقتصادي الشامل.

في سياق آخر، أشار الحزب إلى الأهمية البالغة للملف الخاص بالكيانات الاقتصادية، الذي شهد نقاشات مكثفة في البرلمان بسبب خسائر 11 هيئة، التي بلغت قيمتها 16.1 مليار جنيه. كما وصلت الخسائر المرحلة إلى نحو 267 مليار جنيه، مما دفع بعض النواب إلى المطالبة بخطة إصلاح عاجلة من الحكومة.

سلط الحزب الضوء على ضرورة إعادة النظر في المؤسسات والمجالس القومية المتخصصة، حيث أصبح العديد منها عبئاً اقتصادياً. وقد أدى التداخل في اختصاصاتها إلى تعطيل الفاعلية، مشيراً إلى بعض المجالس التي اعتمدت على وسائل التواصل الاجتماعي للترويج لأنشطتها بدلاً من إنتاج المعرفة والأبحاث اللازمة لصنع السياسات الفعالة.

وضع الحزب تأكيداً على أهمية إعادة تلك المجالس إلى دورها كمراكز استشارات وخبرة. كما دعا إلى ضرورة الربط بين موازناتها وحجم ونوع الإنتاج البحثي الخاص بها، وأهمية فرض رقابة دورية على مواقعها ومنصاتها الإلكترونية لضمان الشفافية وتوفير البيانات الضرورية لصناع القرار والباحثين.

ختامًا، شدد الحزب على أن نجاح هيكلة الكيانات الاقتصادية يعتمد بشكل رئيسي على تحسين أداء المجالس المتخصصة، وتحويلها إلى مؤسسات أكثر مرونة وفاعلية، تساهم في تعزيز التنمية المستدامة وترشيد القresources المالية والبشرية للدولة.