دعوة لتقييم شامل للهيئات الاقتصادية في مصر

تزايد الهيئات الاقتصادية وتحديات التدفقات المالية

قدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، طلب إحاطة للمستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا خطابًا لكل من رئيس الوزراء، ووزير المالية، ووزير التخطيط والتنمية الاقتصادية. وركزت المذكرة على القضايا المتعلقة بتزايد عدد الهيئات الاقتصادية، والتي اعتبرها محسب ليست متماشية مع السياسات الحكومية المعلنة لإعادة الهيكلة والدمج.

الزيادة المثيرة للقلق في عدد الهيئات

في تقريره، أشار محسب إلى أن البيانات تشير إلى ارتفاع عدد الهيئات الاقتصادية إلى 65 هيئة، بعد أن كانت 59 هيئة ثم 63 هيئة في الفترات السابقة. هذه التغيرات تثير تساؤلات حول مدى توافق هذا التوسع مع الأهداف الحكومية.

فجوة مالية كبيرة

أوضح النائب أن المؤشرات المالية تُظهر فجوة كبيرة بين الدعم والتحويلات المالية المُقَدَّمة للهيئات الاقتصادية والموارد العائدة للخزانة العامة، حيث تقدَّر الفجوة بحوالي 170 مليار جنيه سنويًا. يعكس هذا الوضع اختلالًا في العلاقة المالية بين الدولة وهذه الهيئات.

خسائر مستمرة ونقص في الشفافية

أشار محسب إلى تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات، التي توضح استمرار وجود هيئات تتكبد خسائر مزمنة، وتواجه مديونيات دون خطة واضحة للإصلاح أو الدمج. لازالت بعض الحسابات تُدْرَج خارج إطار الموازنة العامة، مما يثير تساؤلات حول الشفافية وفعالية تطبيق مبدأ وحدة الموازنة.

التشبيك المالي والرقابة الضعيفة

انتقد محسب زيادة عدد الهيئات الاقتصادية رغم وجود سياسات تحث على الدمج، مشددًا على غياب خطة تنفيذية واضحة. كما أكد أن هذا الوضع يُضاعف الأعباء التشغيلية ويُضعف القدرة على تقييم العجز والدين العام بدقة.

مطالب للمزيد من الوضوح والعمل

دعا النائب الحكومة لتوضيح عدد الهيئات الاقتصادية وتصنيفها، بالإضافة إلى بيانات حول الدعم والتحويلات خلال السنوات الخمس الماضية، وخطط التعامل مع الهيئات الخاسرة. كما اقترح تشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية لدراسة التشابكات المالية، ووضع جدول زمني يتضمن عمليات الدمج أو التصفية.

الإصلاح نحو الكفاءة المالية

شدد محسب على ضرورة مراجعة شاملة لقانون الهيئات الاقتصادية، لضمان الالتزام بمبادئ الحكم الرشيد والشفافية المالية، مؤكدًا على أهمية التعامل مع هذا الملف لتحقيق الكفاءة المالية وحماية موارد الدولة.