لقاء تشاوري حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان

عقدت الأمانة الفنية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، اجتماعًا تشاوريًا يوم الخميس، 14 مايو 2026، بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة. الاجتماع جمع مجموعة من شباب الجامعات، المؤسسات الأهلية، والأحزاب السياسية، بهدف الاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بشأن الوثيقة الجديدة، مع مراجعة تفاعلهم مع الاستراتيجية السابقة التي تنتهي في سبتمبر المقبل.

أهمية مشاركة الشباب في المستقبل

شهد اللقاء نقاشاً مثمراً برئاسة السفير خالد البقلي، مساعد وزير الخارجية والمكلف بشؤون حقوق الإنسان. تمحور النقاش حول قضايا مركزية، أبرزها تمكين الشباب سياسيًا واقتصاديًا. أكد البقلي على الدور الحيوي الذي يلعبه الشباب في بناء الوطن، مشيرًا إلى الجهود الحكومية الرامية لتعزيز مشاركتهم في مختلف المجالات.

تحقيق نتائج ملموسة

ذكّر السفير بجملة المبادرات التي أطلقتها الدولة لدعم الشباب وضمان حقوقهم، محققًا نتائج إيجابية في السنوات الأخيرة. وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان قد أفرزت أهدافًا قابلة للتحقيق بعد تعاون مختلف الجهات الوطنية، وأن الاستراتيجية الجديدة تسعى لتوسيع هذه الأهداف من خلال التواصل المباشر مع الشباب.

تقدير الجهود الوطنية

عبّر المشاركون عن تقديرهم للجهود المبذولة من قبل الحكومة لتحقيق تحسينات ملموسة في أوضاع الشباب. وأشادوا بإشراك الأمانة الفنية لمختلف الفئات في تطوير الاستراتيجية الوطنية الثانية، مؤكدين أن هذا النهج يسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والمجتمع.

مقترحات لتعزيز المشاركة

قدم الشباب مجموعة من المقترحات لتعزيز دورهم في الشأن العام، من بينها:

• تمكين الشباب: اقتراح آليات توفر خيارات أكبر لترشيحهم في الانتخابات، وخفض التكاليف المرتبطة بذلك.
• رفع الوعي الثقافي: تعزيز المعرفة بقضايا حقوق الإنسان من خلال وسائل الإعلام والدراما.
• تطوير التعليم والتدريب: توجيه البرامج التعليمية لمواكبة سوق العمل، مع التركيز على التعليم الفني.

التركيز على الهوية الوطنية

شدد المشاركون على أهمية دور الإعلام في تعزيز الهوية الوطنية وتحفيز الإبداع، مؤكدين ضرورة معالجة الاستخدامات السلبية لبعض المنصات الاجتماعية.

جهود متكاملة

كما تم طرح ضرورة العمل على آليات تمويل توفر حق السكن اللائق للشباب، بالإضافة إلى دعم الجهود لتطوير المراكز الثقافية والرياضية.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المشاورات شملت أيضًا ممثلين عن المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، إضافةً إلى منظمات المجتمع المدني.