تنظيم الإعلانات على الطرق: خطوات نحو مستقبل مستدام
في خطوة تهدف إلى تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، أكدت المهندسة إيمان نبيل، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الإعلانات، أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الإعلانات على الطرق رقم 208 لسنة 2020 تُعتبر أساسًا ضروريًا للحفاظ على جمالية المدن والمظهر الحضاري.
ركائز قانون تنظيم الإعلانات
أوضحت نبيل أن اللائحة تتضمن مجموعة من القواعد التي تضمن حقوق الدولة والمعلنين والمواطنين. وقد استندت هذه القواعد إلى ثلاثة محاور رئيسية: الرقمنة، الاستدامة، والشفافية. مما يعزز من دور الإعلان كأداة تزيد من الجاذبية الجمالية والاقتصادية، ويتجنب خطوة التلوث البصري أو المخاطر على سلامة المارة.
التحول الرقمي في إجراءات التراخيص
أشارت نبيل إلى أن اللائحة تعزز من التحول الرقمي من خلال توفير إمكانية تقديم الطلبات إلكترونيًا عبر منصات مخصصة، بدلاً من الاقتصار على المكاتب الحكومية. هذا النظام أيضًا يضمن شفافية أفضل من خلال سجلات إلكترونية تُرتب الطلبات حسب تواريخ تقديمها.
التركيز على الطاقة المتجددة
وأضافت نبيل أن اللائحة تشجع على استخدام الطاقة المتجددة، حيث يُعتبر الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة معيارًا عند المفاضلة بين الشركات على المواقع الإعلانية المتميزة. هذا الأمر يساهم في توفير منح أفضلية للمعلنين الملتزمين بالمعايير البيئية.
مواعيد محددة لإصدار التراخيص
كما أكدت على أن اللائحة تحدد جداول زمنية للجهات المختصة، بحيث يجب البت في طلبات الترخيص خلال 60 يومًا كحد أقصى، مما يقلل فترات الانتظار غير المبررة. ووضعت مسئوليات على المعلنين لتنفيذ صيانة دورية تحت إشراف الجهاز، مع منح السلطات صلاحيات إزالة أي إعلان مخالف أو يشكل خطرًا على المواطنين أو حركة المرور.
تؤكد هذه المبادرات على التزام الدولة بتنظيم قطاع الإعلانات بشكل يضمن توازن الفوائد الاقتصادية مع الحفاظ على جودة الحياة وسلامة المواطنين.
تعليقات