أصدر وزير شئون المجالس النيابية بياناً قاطعاً ينفي من خلاله المعلومات التي ترددت حول سحب الحكومة لمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد وتشكيل لجان أخرى لدراسته.
أكد الوزير أن الحكومة لم تتخذ أي خطوة لسحب مشروع القانون، موضحًا أنها قدمته رسميًا إلى مجلس النواب، مما يعني أنه أصبح الآن في يد البرلمان وتحت سيطرته التشريعية، دون وجود أي نية من الحكومة للتراجع عن هذا العرض.
كما أضاف وزير شئون المجالس النيابية، أن مجلس الوزراء كان قد وافق على المشروع كخطوة أولى نحو صياغة قوانين متوازنة تسهم في تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك بالتوافق مع المعايير الدستورية وتلبية رضا المواطنين في قضايا معقدة يتناولها المشروع.
في هذا السياق، أعرب الوزير عن احترام الحكومة للطرق الدستورية والتشريعية، مشددًا على استعدادها الكامل لاستقبال مختلف الآراء والمقترحات التي سيتم طرحها خلال جلسات النقاش في البرلمان ولجانه المختصة. هذا يأتي في إطار إيمان الحكومة بأهمية الحوار المجتمعي والمؤسسي لضمان أن يُخرج هذا التشريع بصياغة تساهم في تلبية طموحات المجتمع وتحقق المصلحة العليا للأسرة المصرية.
ختامًا، تُهيب وزارة شئون المجالس النيابية بكافة وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نقل المعلومات ذات الصلة بالتشريعات وأداء البرلمان، وذلك لتجنب إثارة الارتباك أو نشر معلومات غير صحيحة.
تعليقات