أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الوزارة لن تتخلى عن الفلاح المصري، وتضع مساندته في مواجهة أعباء الإنتاج على رأس أولوياتها، مشددًا على وجود تعاون وتكامل مستمر مع مجلسي النواب والشيوخ للاستماع إلى مطالب الشارع الزراعي والعمل على تلبية احتياجات المزارعين بصورة عاجلة.
جاء ذلك خلال مشاركته في اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة السيد القصير، وبحضور الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بآليات ضبط وتوزيع الأسمدة، إلى جانب حضور عدد من قيادات الوزارة وممثلي الجمعيات التعاونية الزراعية والبنك الزراعي.
وأعلن وزير الزراعة أن رصيد الأسمدة المدعمة المتوافر داخل الجمعيات الزراعية بلغ حاليًا نحو 300 ألف طن كمخزون فعلي، مؤكدًا استمرار عمليات التوريد من الشركات المنتجة بشكل يومي ودون توقف لضمان تغطية الاحتياجات الموسمية للمزارعين.
وأوضح الوزير أن الوزارة بدأت في توفير الأسمدة الحرة بجانب الأسمدة المدعمة داخل جميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى وضع ضوابط صارمة لتداول الأسمدة الحرة، تتضمن منع البيع للتجار أو الوسطاء لمنع ظهور سوق موازية، مع قصر عمليات الصرف على المزارعين بشكل مباشر وفقًا للمساحات الفعلية المنزرعة والحيازات الزراعية المسجلة والمقررات السمادية المناسبة للمحاصيل التي لا تحصل على أسمدة مدعمة.
وأشار إلى تكثيف الرقابة والحملات التفتيشية على الجمعيات الزراعية لضبط أي مخالفات وتطبيق إجراءات رادعة ضد المتلاعبين، بما يضمن عدم تسرب الأسمدة إلى السوق السوداء.
كما وجه وزير الزراعة بضرورة الإعلان بشكل دوري أسبوعيًا عن الكميات المتوافرة من الأسمدة الحرة داخل الجمعيات وأسعارها الرسمية، لتحقيق مزيد من الشفافية وإغلاق الباب أمام أي محاولات للتلاعب أو إثارة البلبلة بشأن الأسعار.
وفيما يتعلق بمطالبات النواب الخاصة بمزارعي قصب السكر، أكد الوزير أن ارتفاع تكاليف الإنتاج والمدخلات يستدعي التنسيق الحكومي لمراجعة أسعار توريد محصول قصب السكر مع بداية الموسم الجديد، بما يضمن تحقيق عائد عادل ومجزٍ للمزارعين يتناسب مع الزيادات الأخيرة في تكلفة الإنتاج.
وأشار وزير الزراعة إلى أن رؤية الوزارة خلال المرحلة المقبلة تستهدف إحياء مفهوم “القرية المنتجة”، خاصة في القرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين المرأة الريفية، وتوفير التسهيلات اللازمة لربط الإنتاج الزراعي والحيواني بالأسواق مباشرة، بما يدعم جهود تحقيق التنمية المستدامة.
وأكد أن الوزارة مستمرة في تقديم الدعم الفني واللوجستي للمزارعين، باعتبارهم أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي القومي.
