رصد موقع “برلماني”، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: “نزاع سن الحضانة.. 3 آراء فقهية تحصره في 7 سنوات لإنقاذ براءة الصغار من نيران الانفصال”، استعرض خلاله الأراء الفقهية حول سن الحضانة، حيث تعتبر حضانة الأولاد وتربيتهم في الأصل مسؤولية مشتركة للأبوين قال الله تعالى: “وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيراً”، وهذا تأكيد من أن المقصد في الآية الكريمة أن العلاقة بين الصغير ووالديه هي الرعاية والتربية بما يحقق مصلحة الأولاد، ويضمن أن ينشأوا نشأة سليمة ليكونوا نافعين لأبويهم وللمجتمع.
وعليه فإن كلا الوالدين دون تمييز يستحقان الرحمة دون تمييز بين الأم أو الأب بالنظر لأدوارهما في حياة أبنائهما، وتأسيساً على ذلك فإن الأسرة هي الخلية الأولى في المجتمع المبنية على الشراكة والتكامل، ولا شك أن حضانة الوالدين للأولاد في ظل وجود أسرة مستقرة لا يرتب أية مشكلات من الناحية الفعلية، حيث دوام العشرة واستمرار العلاقة الزوجية بين الأبوين، ولكن تظهر المشكلة بوضوح عند انتهاء العلاقة الزوجية، إما بالطلاق أو بوجود مشكلات معلقة بينهما، أو بوفاة الأب، حيث يتم التنازع على من الأحق بحضانة الأولاد في حالة الطلاق: الأم أو الأب، وفي حالة وفاة الأب، تنشأ الخلافات بين الأم الأرملة وعائلة المتوفي “الجد والجدة، الأعمام… الخ”، وفي جميع الحالات يتضرر الأطفال من النزاع القائم حول من يجب أن يحتضنهم ويرعاهم.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على مسألة “سن الحضانة”، فإذا كان هناك من يرى أن هناك خلاف فقهي حول سن الحضانة فإنه يتوجب على الجميع إرجاع الأمر إلى صحيح الرأي من الدين، ذلك أن الإجماع على أن معيار التمييز الصغير دليل على انتهاء سن حضانة النساء، بمعنى أن يصل المحضون إلى سن التمييز وقد أجمع الصحابة رضوان الله عليهم على أن سن التمييز هو سبع سنوات، ونستعرض معا الآراء الفقهية حول ذلك الأمر.
وإليكم التفاصيل كاملة:
نزاع “سن الحضانة”.. 3 آراء فقهية تحصره في 7 سنوات لإنقاذ براءة الصغار من نيران الانفصال.. خبراء عن مشروع القانون الجديد: الإصرار على سن الـ 15 يكرس لـ “الجوع الأبوي” ويخالف إجماع الطب النفسي وعلم نفس النمو
برلمانى
تعليقات