نتفتقر لحسابات اكتوراية واضحة.. والسيدات يطلقن للحصول على معاش

أعلن النائب عبد المنعم إمام، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رفضه لمشروع تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مؤكدًا أن التعديلات المطروحة غير كافية ولا ترقى إلى معالجة قانون يمس نحو 40 مليون مواطن.

وقال إمام، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن قانون التأمينات مر عليه نحو 7 سنوات شهدت خلالها البلاد أزمات غير مسبوقة، وكان الأكثر تأثرًا بها هم المواطنون فوق سن الـ60 عامًا، وهو ما يستدعي مراجعة شاملة وليس تعديلات جزئية.

وأشار إلى وجود قصور في عدد من مواد القانون، لافتًا إلى أن ما بين 20 إلى 30 مادة تحتاج إلى تعديل حقيقي، مع ضرورة إضافة فئات جديدة ضمن المستفيدين من المعاشات، بما يحقق قدرًا أكبر من العدالة الاجتماعية.

وتساءل إمام عن الأسس التي بُنيت عليها التعديلات، قائلاً: “أين الحسبة الاكتوارية وأين الأرقام الدقيقة للميزانية؟”، مؤكدًا أن عدم إتاحة المعلومات الكاملة للنواب يعيق القدرة على تقييم المشروع بشكل دقيق.

كما تطرق إلى ما وصفه بظاهرة متزايدة في المجتمع، تتمثل في لجوء بعض المطلقات إلى الطلاق للحصول على المعاش، معتبرًا أن ذلك يعكس وجود خلل في منظومة الاستحقاق يستوجب المعالجة.

واختتم إمام تصريحاته بالتأكيد على رفضه لمشروع القانون بصيغته الحالية، موضحًا أن اعتراضه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وإنما ينطلق من قناعته بأن التعديلات الحالية لا تغطي كافة الجوانب المطلوبة لقانون بهذا الحجم والتأثير.