نائب يطالب الحكومة بتوضيح حجم تداول العملات الرقمية وخطة تنظيمها في مصر

تقدم الدكتور محمد الصالحي، عضو مجلس النواب والخبير الاقتصادي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن تنامي ظاهرة تداول العملات الرقمية في السوق المصري خارج الإطار الرسمي.

وأشار الصالحي إلى أن العملات الرقمية لم تعد ظاهرة هامشية، بل أصبحت واقعًا اقتصاديًا عالميًا متسارع النمو، وهو ما انعكس على الداخل المصري، حيث يتم تداولها عبر منصات إلكترونية خارج رقابة الدولة.

مخاطر التداول خارج الرقابة

حذر الصالحي من أن هذا النوع من التداول يفتح الباب أمام مخاطر جسيمة، من بينها عمليات النصب والاحتيال، وغسل الأموال، بالإضافة إلى استهداف المواطنين الباحثين عن تحقيق أرباح سريعة دون إدراك كافٍ لحجم المخاطر.

وأكد أن استمرار هذا النشاط دون تنظيم يشكل تهديدا مباشرا لمدخرات المواطنين وللاستقرار المالي في البلاد.

غياب الإطار التشريعي

أوضح النائب أن الإقبال على الاستثمار في العملات الرقمية لا يزال في تزايد، رغم التحذيرات الرسمية المتكررة، وذلك في ظل غياب إطار تشريعي واضح ينظم هذا النشاط أو يضع ضوابط حاكمة له.

وشدد على أن هذا الوضع يستدعي تدخلا عاجلا من الجهات المعنية لوضع قواعد واضحة تحكم السوق وتحمي المتعاملين فيه.

تساؤلات موجهة للحكومة

طالب الصالحي الحكومة بتوضيح عدد من النقاط الجوهرية، من بينها:

حجم التداول الفعلي للعملات الرقمية داخل مصر

الإجراءات المتخذة لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال

مدى وجود خطة لإصدار عملة رقمية رسمية تحت إشراف الدولة

دعوة لاتخاذ موقف حاسم

اختتم الصالحي طلبه بالتأكيد على ضرورة اتخاذ موقف حكومي واضح وحاسم، سواء من خلال وضع إطار تنظيمي صارم أو اتخاذ إجراءات رادعة لمنع التداول، وذلك حفاظًا على الاستقرار الاقتصادي وصونًا لحقوق المواطنين.