نائب وزير الصحة: التعليم والتمكين الاقتصادي للمرأة ركيزتان أساسيتان لحل الأزمة السكانية

عقدت الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، اجتماعاً مع اللجنة التنسيقية العليا للمجلس القومي للسكان، بحضور ممثلي الجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية.

شهد الاجتماع استعراض الإنجازات المحققة خلال المرحلة الأولى (2024-2025)، ومناقشة التحديات، وإطلاق المنصة الإلكترونية للخطة التنفيذية الثانية للفترة (2026-2027).

وأكدت الدكتورة عبلة الألفي أن الاجتماع يأتي ضمن المتابعة الدورية لمؤشرات الأداء، مشيرة إلى أن التركيز خلال المرحلة المقبلة سينصب على خفض معدلات الحمل غير المخطط، ووفيات حديثي الولادة، والولادات القيصرية غير المبررة، لما لها من تأثير مباشر على صحة الأم والطفل.

واستعرضت انخفاض معدل الإنجاب الكلي إلى 2.33 طفل لكل سيدة، مع تحقيق 1.6 طفل في المحافظات الحضرية، مؤكدة الحاجة إلى تكثيف التدخلات في المناطق الريفية خاصة بمحافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا.

كما ناقشت أبرز التحديات المستمرة، وفي مقدمتها تفضيل الجنس الذكري وزواج الأطفال، خاصة في محافظة المنيا، مشددة على أهمية تغيير السلوكيات المجتمعية من خلال تكامل جهود كل الشركاء.

واستعرضت نتائج الخطة العاجلة “مُسرّع الاستراتيجية”، حيث انخفض عدد المناطق الحمراء من 74 إلى 20 منطقة بنسبة إنجاز 176%، وزاد عدد المحافظات الخالية منها إلى 13 محافظة، بينما ارتفع عدد المناطق الخضراء إلى 39 منطقة، مما يعكس نجاح التدخلات الميدانية.

وأوضحت نائب الوزير أن الخطة العاجلة ترتكز على تعزيز اللامركزية ودور المحافظين، والتطوير المؤسسي، والتكامل بين خدمات الرعاية الصحية الأولية ومراكز تنمية الأسرة، مؤكدة أن التعليم وتمكين المرأة اقتصادياً يمثلان ركيزتين أساسيتين للتنمية السكانية المستدامة.

وفي سياق الجهود التوعوية، أشارت إلى تنفيذ الأيام السكانية تحت رعاية المحافظين، والتي شملت تدريب 1306 من الأئمة والواعظات، وتنفيذ 3501 ندوة وصلت إلى أكثر من 14 مليون مواطن، مع التركيز على المباعدة بين الحمل وحق الطفل في الرضاعة والرعاية.

وتطرقت الدكتورة عبلة الألفي إلى الخطة التنفيذية الثانية التي تستهدف الوصول بمعدل الإنجاب الكلي إلى 2.1 طفل لكل سيدة بنهاية 2027، معلنة تشغيل 4222 غرفة مشورة أسرية بنسبة إنجاز 83%.

ودعت إلى توسيع الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وتعزيز دور الإعلام، وتكثيف التدخلات في محافظات الصعيد والريف عبر العيادات المتنقلة، مع سد الفجوة التمويلية والتعامل مع تحديات زيادة المواليد بين غير المصريين.

وفي ختام الاجتماع، استمعت نائب الوزير إلى مقترحات الجهات المشاركة لتطوير الأداء وتعزيز التنسيق، بما يضمن تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بحلول عام 2027.