نائبة البرلمان نيفين إسكندر تؤكد أهمية قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين في حل قضايا الميراث وتثبيت الهوية الدينية

أكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو مجلس النواب، أن إصدار قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين يشكل إنجازًا دستوريًا بارزًا، حيث يمثل التطبيق الفعلي للمادة الثالثة من الدستور التي تنص على اعتماد الشريعة المسيحية كمصدر رئيسي لقوانين الأسر المسيحية.

أوضحت إسكندر في حديثها الخاص لـ”تحيا مصر” أن القانون ينظم العلاقة بين الطرفين منذ مرحلة الخطبة، التي تُعد وعدًا غير ملزم، ويمتد تنظيمه ليشمل ما بعد الزواج وحالات الخلاف، لضمان وجود تنظيم قانوني واضح يعالج هذه المواقف.

المساواة في ميراث الرجال والنساء

أبرزت النائبة أن القانون يكرس مبدأ المساواة في الميراث بين الذكر والأنثى وفقًا للشريعة المسيحية، مشيرة إلى أن غياب إطار قانوني محدد في السنوات السابقة أدى إلى وجود نزاعات عالقة دفع الكثير من الأسر للمراجعة القضائية لحلها.

واعتبرت أن وجود قانون منظم سيساهم بشكل فعال في تلافي المشكلات التي كانت تواجه المسيحيين في قضايا المواريث.

تفصيل حالات الطلاق وبطلان الزواج

أوضحت إسكندر أن القانون يميز بين ثلاثة مفاهيم: بطلان الزواج، الطلاق، والانحلال المدني. ففي حالة بطلان الزواج، يمكن للطرف المتضرر اللجوء للمحكمة خلال 6 أشهر من اكتشاف الخداع لإلغاء الزواج.

أما الطلاق، فتشمل أسبابه الوفاة أو وجود أسباب أخرى منظمة، مثل الاعتداء على الإخلاص الزوجي، حيث يُسمح للمتضرر فقط بالزواج مرة ثانية داخل الكنيسة، بينما الطرف المخطئ لا يملك هذا الحق.

حماية الأسرة من التهديد والعنف

وأضافت النائبة أن القانون يتناول حالات التهديد التي قد يتعرض لها الطرف أو الأبناء، ويضع آليات واضحة للحفاظ على سلامة الأسرة واستقرارها، مما يعزز الحماية القانونية لأفراد الأسرة.

أما فيما يخص الانحلال المدني، فقد سمحت الكنيسة الأرثوذكسية بالتعامل معه في حالات الهجر الطويلة، حيث تدرس كل حالة على حدة لتقرير إمكانية إتمام الزواج الثاني.

وأوضحت النائبة أن إجراءات الطلاق تتم عبر الجهات القضائية المدنية، بينما يخضع الزواج الثاني لموافقة الكنيسة.

كما أشارت إلى أن القانون أغلق الباب أمام من يحاولون تغيير دينهم فقط للحصول على الطلاق، مؤكدًة أن حرية الاعتقاد لا يجب أن تُستخدم كذريعة لإنهاء علاقة الزواج.