من استغاثة على السوشيال ميديا إلى كمين محكم بالقاهرة.. الداخلية تُسقط هاربًا من حكم قضائي
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات التماس تقدم به أحد المواطنين لتنفيذ حكم قضائي صادر لصالحه، وتمكنت من ضبط الطرف المشكو في حقه وإحالته إلى جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد شهدت تداول منشور يتضمن استغاثة من أحد الأشخاص، طالب فيه بالتدخل العاجل من الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية، لتنفيذ حكم قضائي نهائي لصالحه ضد آخر، موضحًا أن المتهم تعذر تنفيذ الحكم ضده لعدم تواجده في محل إقامته المعروف.
وعقب رصد الاستغاثة، تحركت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي لفحص الواقعة، حيث جرى التحقق من هوية الشاكي ومراجعة تفاصيل الحكم القضائي الصادر لصالحه.
وبتكثيف التحريات وتتبع خط سير الشخص المشكو في حقه، تمكنت القوات من تحديد مكان اختبائه، وتبين أنه يتواجد بمحافظة القاهرة، وعلى الفور تم إعداد كمين محكم أسفر عن ضبطه.
وبمواجهة المتهم، جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، والتحفظ عليه تمهيدًا لترحيله واستكمال إجراءات تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضده لصالح الشاكي.
وتأتي الواقعة في إطار تحركات وزارة الداخلية للتعامل السريع مع الاستغاثات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتأكيدًا على سيادة القانون وملاحقة الصادر ضدهم أحكام قضائية أينما كانوا على مستوى الجمهورية.
منشور استغاثة يتحول إلى “سقوط مدوٍ”.. الداخلية تكشف مفاجأة صادمة وراء اتهام محامٍ بابتزاز مزعوم
نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف الملابسات الحقيقية لادعاءات تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، زعم خلالها أحد الأشخاص قيام محامٍ بتحرير محاضر كيدية ضده واستصدار أحكام قضائية لابتزازه، ليتبين بعد الفحص أن الرواية المتداولة لا أساس لها من الصحة.
كانت المتابعة الأمنية قد رصدت منشورًا على عدد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن استغاثة من أحد المواطنين، ادعى فيها تعرضه لما وصفه بـ”حملة محاضر كيدية وقضايا وهمية” من جانب محامٍ، الأمر الذي أدى – بحسب زعمه – إلى صدور أحكام قضائية ضده، مطالبًا بتدخل الجهات الأمنية.
وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي، لفحص الواقعة والتحقق من صحة ما تم تداوله، ومراجعة السجلات القضائية ذات الصلة.
وكشفت التحريات المفاجأة، حيث تبين أن الواقعة في حقيقتها خلاف مالي بحت، وأن الشاكي مدين للمحامي بمبالغ مالية تمثل أتعاب محاماة عن قضية سابقة تولى فيها الدفاع عنه.
وأوضحت التحقيقات والفحص الفني لجرائم المعلومات أن المحامي لجأ إلى الطريق القانوني للمطالبة بحقوقه، وصدر بالفعل حكم قضائي نهائي لصالحه بإلزام المدين بسداد المستحقات.
وتبين أن صاحب المنشور تعمد نشر ادعاءات غير صحيحة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتهرب من تنفيذ الحكم القضائي والضغط على المحامي للتنازل عن حقوقه المالية.
وعقب تقنين الإجراءات، اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تنفيذ الحكم القضائي تحت إشراف الجهات المختصة، مع التأكيد على التصدي الحاسم لأي محاولات لتضليل الرأي العام أو استغلال مواقع التواصل الاجتماعي للإساءة للآخرين أو تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية.
تعليقات