أفادت تقارير أن الحكومة الأمريكية تعتزم توسيع نطاق فحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين للحصول على تأشيرات دخول، بمن فيهم الصحفيون الأجانب، وذلك في إطار حملة الرئيس دونالد ترامب الصارمة لمكافحة الهجرة.
وأعادت كارولاين ليفيت، المتحدثة باسم البيت الأبيض، الخميس نشر مقال على منصة إكس عن موقع “ديلي سيجنال”، يفيد بأن وزارة الخارجية بصدد توسيع إجراءات فحص وسائل التواصل الاجتماعي لتشمل فئات إضافية من المتقدمين للحصول على تأشيرات.
وذكر موقع “ديلي سيجنال” أنه حصل على مذكرة داخلية توضح تفاصيل الخطة التي ستلزم المتقدمين للحصول على تأشيرات بتغيير إعدادات حساباتهم على وسائل التواصل لتصبح “عامة”.
وردا على استفسار من وكالة الأنباء الفرنسية حول هذا التقرير، صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية قائلا إن “الوزارة تعمل باستمرار على مراجعة وتقييم إجراءات التدقيق والفحص في جميع أنحاء العالم، لضمان أن تلتزم عملية منح التأشيرات لدينا بأعلى المعايير المتعلقة بالأمن القومي الأمريكي والسلامة العامة”.
وأضاف المتحدث: “يهدف فحص التواجد على الإنترنت إلى إثبات أهلية المتقدمين للحصول على تأشيرة بموجب القانون الأمريكي، والتأكد من عدم تشكيل أي فرد خطرا على سلامة وأمن الولايات المتحدة”.
وتفرض الولايات المتحدة على المتقدمين للحصول على فئات متنوعة من التأشيرات، بما في ذلك تأشيرات الطلاب، جعل حساباتهم متاحة للعامة.
وأشار “ديلي سيجنال” إلى أن الإجراء الجديد سيشمل الآن ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية وبعض مواطني المكسيك وكندا.
ومنذ توليه منصبه العام الماضي، اتخذ ترامب خطوات لترحيل ملايين المهاجرين غير الشرعيين، كما قيّد دخول مواطني عدد من الدول إلى الولايات المتحدة.
