مصطفى بكري: وزارة الكهرباء حولت 1.1 مليون عداد كودي إلى قانوني.. الناس مبقاش معاها حاجة وبتكح تراب

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن الحكومة “تحاملت على المواطن” في معالجة ملف العداد الكودي، مشيرا إلى أن فلسفة العداد الكودي كانت تهدف لمنع السرقات وإلزام المواطنين بدفع مقابل الاستخدام، لا سيما أن السرقات كانت تُقدر بالمليارات.
وأشاد خلال لقاء ببرنامج “المصري أفندي” مع الإعلامي محمد علي خير، المذاع عبر “الشمس” بالدكتور محمود عصمت بوزير الكهرباء الذي “استطاع خلال أشهر قليلة استرداد وجمع حوالي 27 مليار جنيه من أموال السرقات”.
وانتقد إدراج العداد الكودي ضمن المادة العاشرة من قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 183 لسنة 2023 واعتبار هذه المنازل “مخالفة”، وإجباره على الدخول في شريحة المحاسبة الأعلى 274 قرشا.

وأشار إلى مطالبته في مجلس النواب بالعودة خطوتين إلى الوراء بهدف تسهيل الإجراءات، وتحويل العداد الكودي إلى عدادات قانونية، مقابل توفيق أصحابها لأوضاعهم، واستكمال الإجراءات لاحقا.

ولفت إلى موافقة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء على تحويل نحو 1.1 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية، قائلا: “وزير الكهرباء وافق على 1.1 مليون عداد في المحافظات بالعودة فورا، وعادت كاملة، وطرح 1.4 مليون عداد آخر خلال الأيام المقبلة”.

ووجه نداء للحكومة بضرورة إيجاد الحلول وتسهيل الإجراءات على المواطنين، قائلا: “حلَوا وسهَلو الإجراءات على الناس، الناس مبقاش معاها حاجة، الناس غلبانة وتعبانة، الناس بتكح تراب”، حسب وصفه.

وشدد أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية “الأوكتاجون” يمثل “وثيقة عمل للجمهورية الجديدة في المرحلة المقبلة، فهو إعلان رسمي عن رؤية جديدة مستمدة من الواقع”.

وأشار إلى مطالبة الرئيس السيسي، الحكومة بالسيطرة على الأسعار والنظر في مصالح الشعب وفتح المجال أمام استثمارات القطاع الخاص.

وبشأن مدى استمرار الحكومة الحالية، قال إن “التغيير هو سنة الحياة، ولكن لا أحد يستطيع تقديم معلومة، لكني فيما أعتقد أن التغيير بالتأكيد في ذهن السيد الرئيس، سواء كان اليوم أو غدا أو قريبا جدًا، أو بعيدا قليلا”.