يتكرر عام 2027 في العديد من خطابات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتباره محطة مفصلية في تنفيذ البرنامج الاقتصادي للدولة، إذ يُنظر إليه بوصفه موعدًا لبدء جني ثمار المشاريع الاستراتيجية التي أُطلقت خلال السنوات الماضية، والانتقال من مرحلة الإنجاز إلى مرحلة الإنتاج وتحقيق العائد الاقتصادي.
ويؤكد الخبير والمحلل الاقتصادي وأستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر، الهواري تيغرسي، أن عام 2027 لا يمثل مجرد تاريخ زمني، بل يشكل نقطة فاصلة بين مرحلة الاستثمار المكثف في البنى التحتية والمشاريع الكبرى، ومرحلة تحويل تلك الاستثمارات إلى ثروة وطنية، ومناصب شغل، وإيرادات مستدامة، مشيرًا إلى أن الدولة باتت تركز على دخول المشاريع المنجزة أو التي شارفت على الإنجاز حيز الإنتاج الفعلي أكثر من إطلاق مشاريع جديدة.
ويرى تيغرسي أن نجاح هذه المرحلة لا يرتبط بإنجاز المشاريع فحسب، وإنما بقدرة الدولة على إدارتها بكفاءة وتحويلها إلى محركات حقيقية للنمو الاقتصادي، معتبرًا أن عام 2027 سيكون اختبارًا لمدى فعالية السياسات الاقتصادية في تحقيق النتائج المنتظرة.
وأوضح أن الجزائر أنفقت خلال السنوات الأخيرة عشرات المليارات من الدولارات على مشاريع استراتيجية في قطاعات المناجم والطاقة والسكك الحديدية والموانئ والصناعة والزراعة وتحلية مياه البحر والرقمنة، بهدف إعادة تشكيل الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على عائدات المحروقات، وليس لإنشاء بنى تحتية دون مردود اقتصادي.
وأشار إلى أن عام 2027 سيكون بمثابة سنة لقياس الأداء الاقتصادي الفعلي، من خلال تقييم مساهمة هذه المشاريع في الناتج الداخلي الخام، وعدد مناصب العمل الدائمة التي توفرها، ومدى مساهمتها في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتعزيز إيرادات الخزينة العمومية.
وأكد أن نجاح أي مشروع لا يُقاس بحجمه أو تكلفة إنجازه، وإنما بمردوده الاقتصادي، موضحًا أن الموانئ لا تحقق قيمتها إلا بزيادة حركة التجارة، وخطوط السكك الحديدية لا تؤدي دورها إلا إذا خفضت تكاليف النقل وعززت تنافسية المنتج الوطني، فيما لا يعد المركب الصناعي ناجحًا إذا ظل يعتمد على الدعم دون تحقيق أرباح أو التوجه نحو الأسواق الخارجية.
وأضاف أن عام 2027 قد يشهد إعادة رسم الخريطة الاقتصادية للجزائر، خاصة مع دخول مشاريع غار جبيلات، والفوسفات، والزنك والرصاص، والهيدروجين، والصناعات التحويلية، والاستثمارات الزراعية مرحلة الإنتاج الكامل، وهو ما قد يفتح المجال أمام توسيع قاعدة الثروة الوطنية، وتنويع مصادر الدخل، وتقليص التبعية للنفط والغاز.
وفي المقابل، شدد تيغرسي على أن تحقيق هذا السيناريو يبقى مرتبطًا بتحسين الحوكمة الاقتصادية، محذرًا من أن ضعف التسيير، والبيروقراطية، وتأخر اتخاذ القرارات، وضعف التنسيق بين القطاعات، وعدم مواكبة المنظومتين البنكية والجمركية والقطاع اللوجستي، قد تحد من قدرة هذه المشاريع على تحقيق أهدافها الاقتصادية.
ولفت إلى أن التحدي الحقيقي لن يتمثل في تدشين المشاريع، بل في تشغيلها بأعلى مستويات الكفاءة، داعيًا إلى الانتقال من ثقافة الإنجاز الإداري إلى ثقافة النتائج، بحيث تصبح مؤشرات الربحية والإنتاجية والتنافسية والأثر الاقتصادي المعايير الأساسية لتقييم أداء المؤسسات العمومية.
كما اعتبر أن عام 2027 سيختبر قدرة الجزائر على الاندماج في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الإنتاج وحده لا يكفي، بل ينبغي أن تدعمه منظومة تصدير فعالة، وموانئ عصرية، وشبكات نقل سريعة، وتمويل مرن، واتفاقيات تجارية مستثمرة بفعالية، إلى جانب دبلوماسية اقتصادية قادرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجزائرية.
وأشار أيضًا إلى أن البيئة الاقتصادية الدولية ستظل عاملًا مؤثرًا في نجاح هذه الرؤية، في ظل التقلبات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار الطاقة، والضرائب البيئية الأوروبية، واحتدام المنافسة العالمية، ما يفرض، حسب رأيه، تبني سياسات اقتصادية أكثر مرونة واعتماد الابتكار كأحد محركات النمو.
واختتم تيغرسي تحليله بالتأكيد على أن عام 2027 لا يمثل نهاية البرنامج الاقتصادي، بل بداية مرحلة جديدة، مبينًا أن نجاح الجزائر في تحويل الاستثمارات إلى إنتاج، والإنتاج إلى صادرات، والصادرات إلى نمو اقتصادي مستدام، سيجعل من هذا الموعد نقطة تحول في مسار الاقتصاد الوطني. أما إذا ظلت المشاريع تعمل بأقل من طاقتها أو اصطدمت بعوائق التسيير والبيروقراطية، فقد يتحول عام الحصاد المنتظر إلى محطة لمراجعة الأداء وإعادة تقييم النتائج.
وأكد أن الرهان الحقيقي لا يكمن في بلوغ عام 2027 بحد ذاته، وإنما في الوصول إليه باقتصاد قادر على خلق الثروة خارج قطاع المحروقات، ومؤسسات تُقاس نتائجها بالأثر الاقتصادي الذي تحققه، وإدارة تعتمد على الكفاءة والنتائج بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويعزز متانة الاقتصاد الوطني.
وفي السياق ذاته، اعتبر الخبير الطاقوي أحمد طرطار أن الرهان على سنة 2027 “كبير جدًا”، لكونها تمثل، بحسبه، سنة الانطلاقة الفعلية للإقلاع الاقتصادي الذي تراهن عليه السلطات، مع بدء دخول عدد من المشاريع المهيكلة مرحلة الإنتاج وتحقيق القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وأوضح طرطار أن من أبرز هذه المشاريع مشروع منجم بلاد الحدبة، الذي يرتقب أن يدخل مرحلة الإنتاج الفعلي خلال عام 2027، على أن يتم توجيه إنتاجه نحو ميناء عنابة للتصدير، بالتوازي مع إطلاق منشأة إنتاج الأسمدة بوادي الكبريت بولاية سوق أهراس، معتبرًا أن المشروع المدمج سيشكل مصدرًا مهمًا للإيرادات ابتداءً من سنة تشغيله.
وأضاف أن مشروع غارا جبيلات بدوره سيدخل مرحلة أكثر تقدمًا، مع توقع تدفق خام الحديد المعالج انطلاقًا من منطقة بشار نحو مصنع توسيالي بوهران، مع آفاق لتوسيع التموين نحو مركب الحجار بعنابة ومصنع الحديد والصلب بجيجل، وهو ما اعتبره أحد أهم المشاريع القادرة على دعم الإقلاع الاقتصادي وتعزيز العائدات.
وأشار الخبير الطاقوي إلى أن سنة 2027 تمثل أيضًا موعدًا مهمًا في مسار تطوير الهيدروجين الأخضر، في ظل توجه الجزائر نحو تجسيد مشاريعها في هذا المجال بعد التفاهمات الأولية الخاصة بمشروع الممر الجنوبي الذي يربط الجزائر بكل من ألمانيا والنمسا وإيطاليا، إضافة إلى اهتمام إسبانيا ودول أوروبية أخرى بالحصول على هذا المورد الطاقوي، معتبرًا أن هذا المشروع يفتح آفاقًا واعدة لتنويع الصادرات وتعزيز مكانة الجزائر في سوق الطاقة النظيفة.
وفي المقابل، شدد تيغرسي على أن تحقيق هذه الرهانات يبقى مرتبطًا بتعزيز الحوكمة الاقتصادية، محذرًا من أن المشاريع الكبرى قد تفقد أثرها في حال استمرار البيروقراطية وضعف التسيير وتأخر اتخاذ القرارات وعدم مواكبة المنظومتين البنكية والجمركية والبنية اللوجستية لمتطلبات الإنتاج الجديد.
وأضاف أن التحدي الحقيقي في عام 2027 لن يتمثل في افتتاح المشاريع، وإنما في تشغيلها بأعلى مستويات الكفاءة، داعيًا إلى الانتقال من ثقافة الإنجاز الإداري إلى ثقافة النتائج، واعتماد مؤشرات الأداء والربحية والإنتاجية والتنافسية معيارًا لتقييم المؤسسات العمومية.
كما اعتبر أن السنة نفسها ستكون اختبارًا لقدرة الجزائر على الاندماج في الاقتصاد العالمي، موضحًا أن الإنتاج وحده لا يكفي إذا لم يرافقه نظام تصدير فعال يعتمد على موانئ عصرية، ونقل سريع، وتمويل مرن، واتفاقيات تجارية مستثمرة بفعالية، ودبلوماسية اقتصادية قادرة على فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الجزائرية.
ولفت إلى أن البيئة الاقتصادية الدولية ستظل عاملًا مؤثرًا في نجاح هذه الرهانات، في ظل التقلبات الجيوسياسية، وتذبذب أسعار الطاقة، والضرائب البيئية الأوروبية، واشتداد المنافسة العالمية، وهو ما يستدعي تعزيز المرونة والابتكار في السياسات الاقتصادية.
ويجمع الخبيران على أن عام 2027 لا يمثل نهاية البرنامج الاقتصادي، بل بداية مرحلة تقاس فيها المشاريع بقدرتها على خلق الثروة، وزيادة الصادرات، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز النمو المستدام، بما يرسخ انتقال الاقتصاد الجزائري من مرحلة الاستثمار في المشاريع إلى مرحلة تحقيق العائد الاقتصادي الفعلي.
