اعتمد قانون التأمين الصحي الشامل إجراءات عقابية مشددة للتصدي لأي محاولات استغلال غير قانوني للخدمات الطبية أو الأموال المخصصة للهيئة، بهدف تعزيز آليات الرقابة وضمان وصول الدعم الصحي لمستحقيه بشكل عادل ومنظم.
عقوبات حاسمة لمن يخالف القانون
فرض القانون عقوبات تتراوح بين الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مالية تتفاوت بين ألفي وعشرة آلاف جنيه، أو إحداهما، على الأفراد الذين يقدمون معلومات مغلوطة أو يرفضون تقديم البيانات المطلوبة، مما يؤدي إلى الحصول على أموال أو مزايا من الهيئة بغير وجه حق.
وأفرد القانون جزاءات أشد لكل من يعيق عمل موظفي الهيئة المخولين بالتحقيق، مثل منعهم من الدخول إلى أماكن العمل أو حجب الوثائق أو تقديم بيانات مغلوطة تمنع استرداد حقوق الهيئة، حيث تصل العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامات مالية تتراوح بين 20 ألفاً و100 ألف جنيه، أو واحدة منهما.
مسؤولية الموظفين والمتعاقدين في منع التلاعب
يشدد القانون على معاقبة الموظفين والمتعاقدين مع الهيئة في حال تواطؤهم لتسهيل حصول غير مستحقين على أدوية أو خدمات طبية أو أجهزة تعويضية، بما يخالف الاحتياجات الطبية الموضوعة في البروتوكولات المعتمدة.
وتشمل العقوبات أيضًا المستفيدين والوسطاء الذين يديرون الأدوية أو الأجهزة التعويضية بطرق غير قانونية مع علمهم بذلك، مع أحقية المحكمة في مصادرة المضبوطات لصالح الهيئة أو إلزام المخالف برد قيمتها إذا تعرضت للتلف أو الهلاك.
يهدف القانون إلى تعزيز السيطرة على نظام التأمين الصحي الشامل، وحماية المال العام من الاستغلال، وضمان تقديم الخدمات الطبية بما يحقق استدامة النظام وتحقيق العدالة لجميع المواطنين.
تعليقات